الهادي او عمدة الحازم في المسائل الزوائد عن مختصر أبي القاسم - غير ملون — الصفحة ٣٦٧

كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ لا يَجُوزُ إِحْيَاءُ مَا قَرُبَ مِنَ الْعَامِرِ وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَصَالِحِهِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَمَا دَثَرَ مِنَ الأَمْلاكِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ مَالِكُ مَعْرُوفٌ، هَلْ يُمْلَكُ بِالإِحْيَاءِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَيُمْلَكُ الْمُحْيا (١) بِمَا فِيهِ مِنَ الْأَشْجَارِ وَالْمَعَادِنِ . وَمَا فَضَلَ مِنْ مَائِهِ، لَزِمَهُ بَذْلُهُ لِزَرْعِ الْغَيْرِ وَبَهَائِمِهِ . وَعَنْهُ: لَا يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ لِزَرْعِ الْغَيْرِ . وَمَنْ شَرَعَ فِي إِحْيَاءِ أَرْضِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَوَارِثُهُ بَعْدَهُ، وَلَهُ نَقْلُهَا إِلَى غَيْرِهِ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُها . فَإِنْ لَمْ يُحْيِهَا، قِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُحْيِيَهَا، وَإِلَّا أَحْيَاهَا غَيْرُكَ، فَإِنْ طَلَبَ الْمُهْلَةَ، أَمْهِلَ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ، فَإِنْ أَحْيَاهَا غَيْرُهُ فِي مُدَّةِ الْمُهْلَةِ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ . (۱) في «ط»: «المحي». ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.