شرح العمدة. كتاب الصيام
۱۷۹
وَإِن تَرَكَ الْقَضَاءَ حَتَّى مَاتَ لِعُدْرٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُدْرٍ، أَطْعِمَ
(۲)
عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِين".
(۱)
فقط ، ولا يصح منه الصيام بقوله : « مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا : فَهُوَ رَدٌ » (١) . فهذا عمل عملاً ليس عليه أمر الله ولا رسوله فيكون عملاً باطلاً.
قلت : والراجح عندي القول الأول، فمتى أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر فعليه القضاء والكفارة لاسيما أن هذا فتوى بعض صحابة النبي
龌
(۲)
عمد
، وهو اختيار سماحة شيخنا بن باز ) الله .
هذا إذا كان قادراً على الإطعام ، أما إذا عجز عن الإطعام فلا تلزمه الفدية. (۱) قوله : ( وَإِنْ تَرَكَ الْقَضَاءَ حَتَّى مَاتَ لِعُدْرٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» : أي إن لم يتمكن من قضاء رمضان فلا شيء عليه لعدم تقصيره ولا إثم لأنه فرض لم يتمكن
منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج. (۲) قوله (وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُدْرٍ ، أَطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنٌ : أَي إِن ترك القضاء لغير عذر مع تمكنه منه ولم يقضي حتى مات فقد اختلف الفقهاء في هذه
المسألة :
ذهب جمهور الفقهاء (۳) إلى أنه لا يصام عنه لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى عنه ، ولأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة، فكذلك بعد
الموت. =
(1) أخرجه البخاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ.. ، مسلم - كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (٣٢٤٣).
(۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٣٤٠/١٥). (۳) انظر في ذلك : مراقي الفلاح ، ص ٣٧٥ ، جواهر الإكليل (١٦۳/۱) ، المجموع (٣٦٨/٦)، الإنصاف
.(٣٣٤/٣-٣٣٦)
الجزء 2 — ص ١٧٩