شرح العمدة. كتاب الصيام
وَإِنْ صَامَا ، أَجْزَاهُمَا (١) .
الثَّانِي : الْحَائِضُ وَالنَّفَسَاءُ ، تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَان ) ،
١٦١
والصحيح : : أنه يلزمه الفدية لأن الصوم لم يكن واجباً في حقه أصلا، وإنما
الواجب عليه الفدية والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر، وهذا هو
،
اختیار شیخنا (۱) جماله .
(۱) قوله : ( وَإِنْ صَامَا أَجْزَاهُمَا : وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجماهير
،
الصحابة والتابعين، فالصوم في السفر جائز صحيح منعقد.
وجاء عن ابن عباس ، وابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهم أن الصوم غير
(۲)
(۳)
صحيح ويجب القضاء ، واختار هذا القول ابن حزم الله كما في المحلى
والقاعدة عنده في ذلك أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئاً.
فالصوم عنده في السفر محرم ، ومقتضى القول بالتحريم أنه إذا صام لم يجزئه لأنه صام ما نهى عنه ، كالصوم في أيام التشريق وأيام العيدين فإنه لا يحل ولا
يصح.
قلت : والصحيح كما ذكرنا ما ذهب إليه المؤلف وجمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة.
(۲) قوله : « الثَّانِي : الْحَائِضُ وَالنَّفَسَاءُ، تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَان» : أي الثاني ممن يفطر في رمضان الحائض والنفساء، وقد ذكرنا أنفـاً أن المؤلف له أدرج هذا
القسم فيمن يباح له الفطر في رمضان، وهذا فيه إشكال.
والصواب : أن هذا القسم ممن يجب عليه الفطر فإنا صاما أثما ويلزمهما =
(۱) انظر: المرجع السابق.
(٢) المغني (٤٠٦/٤). (٣) المحلى (٢٤٧/٦).
الجزء 2 — ص ١٦١