وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة - من الطهارة إلى الجنائز - الطيار — الصفحة ٦٧٩

شرح العمدة. كتاب الصيام وَإِنْ صَامَا ، أَجْزَاهُمَا (١) . الثَّانِي : الْحَائِضُ وَالنَّفَسَاءُ ، تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَان ) ، ١٦١ والصحيح : : أنه يلزمه الفدية لأن الصوم لم يكن واجباً في حقه أصلا، وإنما الواجب عليه الفدية والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر، وهذا هو ، اختیار شیخنا (۱) جماله . (۱) قوله : ( وَإِنْ صَامَا أَجْزَاهُمَا : وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجماهير ، الصحابة والتابعين، فالصوم في السفر جائز صحيح منعقد. وجاء عن ابن عباس ، وابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهم أن الصوم غير (۲) (۳) صحيح ويجب القضاء ، واختار هذا القول ابن حزم الله كما في المحلى والقاعدة عنده في ذلك أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئاً. فالصوم عنده في السفر محرم ، ومقتضى القول بالتحريم أنه إذا صام لم يجزئه لأنه صام ما نهى عنه ، كالصوم في أيام التشريق وأيام العيدين فإنه لا يحل ولا يصح. قلت : والصحيح كما ذكرنا ما ذهب إليه المؤلف وجمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. (۲) قوله : « الثَّانِي : الْحَائِضُ وَالنَّفَسَاءُ، تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَان» : أي الثاني ممن يفطر في رمضان الحائض والنفساء، وقد ذكرنا أنفـاً أن المؤلف له أدرج هذا القسم فيمن يباح له الفطر في رمضان، وهذا فيه إشكال. والصواب : أن هذا القسم ممن يجب عليه الفطر فإنا صاما أثما ويلزمهما = (۱) انظر: المرجع السابق. (٢) المغني (٤٠٦/٤). (٣) المحلى (٢٤٧/٦).
الجزء 2 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.