شرح العمدة. كتاب الزكاة
بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ (۱)
۵۹
الشرح:
(۱) قوله (بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ» وهي كل ما أُعد للتجـارة مـن أي نـوع ومـن أي صنف كان، وهي أشمل الأموال التي تجب فيها الزكاة، إذ أنه يدخل فيهـا العقارات والأقمشة والأواني وجميع أنواع الحيوانات كالإبل والبقر والغـنـم
والخيل والبغال والحمير وغير ذلك مما أعد للاتجار به.
(1)
أما عن حكم الزكاة في عروض التجارة فالجمهور ) على وجوب الزكاة
(٤)
فيها، وهو قول شيخ الإسلام ) ، وتلميذه ابن القيم (۳) ، والشيخين (4) .
رحمهم
الله - ، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٥).
قلت : وقال داود الظاهري (٦) ، وهو قول (1) أن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة وإنما الزكاة تجب من قيمته إذا بيع ، وهذا أيضا قول لبعض
السلف (۸)
لكن القول الأول هو الراجح لعموم قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ =
(۱) انظر في ذلك : مغني المحتاج (۲۹۷/۱)، بدائع الصنائع (۲۱/۲ ، ۲۰) ، المغني لابن قدامة (٢٤٩/٤-
.(٢٥١
(۲) مجموع الفتاوى (١٥/٢٥، ١٦).
(۳) زاد المعاد (٥/٢).
(٤) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥٩/١٤) ، الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٣٨/٦) (٥) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٣۰۸/۹) رقم الفتوى (٢٣٢٤).
(٦) المحلى (٢٣٣/٦- ٢٤٠).
(۷) تمام المنة للألباني ، ص ٣٦٣ـ ٣٦٨.
(۸) انظر في ذلك : مصنف ابن أبي شيبة (١٤٤/٣) ، مصنف عبد الرزاق (٧٠٦١/٨٤/٤).
الجزء 2 — ص ٥٩