وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة - من الطهارة إلى الجنائز - الطيار — الصفحة ٢٦١

٢٦١ ، شرح العمدة ( كتاب الصلاة ) وَلَا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا (۱) - وفي رواية عن الإمام أحمد أنها تجب في الصلاة السرية دون الجهرية ، واحتجوا لذلك بقوله : « مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ » (۳). (r). وذهب الشافعية (۳) إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقاً 6 (٤) سرية كانت أو جهرية لقوله : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ) ، وأيضاً قوله : « لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب )) (د) فهذا حاصل ما ذهب إليه فقهاء المذاهب في قراءة الفاتحة على المأموم. أما الشيخين (1) فقالوا بوجوبها مطلقاً في حق المأموم ، واحتجوا لذلك بقوله : « فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآن » (٣) وهم بذلك موافقون لمذهب الشافعية. (۷) والذي أميل إليه : أن قراءة الفاتحة تجب على الإمام والمأموم فيما يسـر فيـه الإمام ، أما ما يجهر به فلا تجب عليه ، وهذا هو اختيار العلامة بن سعدي (A) (۱) قوله ( وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا » الضمير هنا عائد على الفاتحة أي لا صلاة لمن يقرأ بها ، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك. (1) المرجع السابق. (۲) أخرجه ابن ماجة، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجة (٢٧٧/١ رقم ٨٥٠). (۳) مغني المحتاج (١٥٦/١) ، المجموع شرح المهذب (۳۱۷/۳). (٤) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت - رقم (۷۲۳) ، ومسلم في كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (٣٩٤). (٥) أخرجه أحمد في المسند (١٨٢/٤٦) رقم (٢١٦٣٦)، والترمذي في أبواب الصلاة - باب ما جاء في القراءة خلف الإمام رقم (۲۸٦) من حديث عبادة بن الصامت . (٦) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۱۰۳/۱۲)، الشرح الممتع (٣٠٣/٣).. (۷) أخرجه الترمذي ، وقال حديث حسن ، وصححه الألباني في جامع الترمذي (١١٦/٢ رقم ٣١١). (۸) المختارات الجلية ص ٥٣ .
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.