14.
شرح العمدة ) كتاب )
لِلرِّجَال دُوْنَ النِّسَاءِ (١).
- وهل يشرع للصلوات الفائتة ؟ اختلف الفقهاء في ذلك : فالمالكية ) يرون كراهية الأذان للصلوات الفائتة، والجمهور على جواز الأذان للفوائت وهو الصواب. لكن إن كان عليه أكثر من فائتة فهل يؤذن لكل صلاة ؟ نقول : اختلف الفقهاء في ذلك ، والصواب أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة ، وهذا هو المذهب "" وهو المعتمد عند الشافعية (۳).
(T)
(۱) قوله « لِلرِّجال دُونَ النِّسَاءِ » أي إنما يجب الأذان على الرجال دون النساء، فلا يجب عليهن أذان ولا إقامة، لكن هل يسن لهن الأذان؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة : فالمذهب عند الحنابلة) أنه يكره لهن الأذان مطلقاً؛ لأنهن لسن
(1)
من أهل الإعلام فلا يشرع لهن ذلك، وفي رواية أخرى في المذهب (0) أنهما يباحان، وفي رواية أخرى ( أنهما يستحبان. والصحيح من الأقوال أنه يباح لهن الأذان والإقامة لكن بشرط أن يخفضن أصواتهن بذلك بقدر أن يسمعن أنفسهن، أما إذا رفعن أصواتهن بحيث يسمعهن الرجال فيحرم ؛ لأن المرأة يفتتن بسماع صوتها كما يفتتن بالنظر إلى
محاسنها.
(۱) منح الجليل (۱۲۲/۱).
(٢) المغني (٧٥/٢).
(۳) مغني المحتاج (١٣٥/١).
(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٤٨/٣ ، ٤٩).
(٥) المرجع السابق.
(٦) المرجع السابق.
الجزء 1 — ص ١٩٠