وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة - من الطهارة إلى الجنائز - الطيار — الصفحة ١٩٠

14. شرح العمدة ) كتاب ) لِلرِّجَال دُوْنَ النِّسَاءِ (١). - وهل يشرع للصلوات الفائتة ؟ اختلف الفقهاء في ذلك : فالمالكية ) يرون كراهية الأذان للصلوات الفائتة، والجمهور على جواز الأذان للفوائت وهو الصواب. لكن إن كان عليه أكثر من فائتة فهل يؤذن لكل صلاة ؟ نقول : اختلف الفقهاء في ذلك ، والصواب أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة ، وهذا هو المذهب "" وهو المعتمد عند الشافعية (۳). (T) (۱) قوله « لِلرِّجال دُونَ النِّسَاءِ » أي إنما يجب الأذان على الرجال دون النساء، فلا يجب عليهن أذان ولا إقامة، لكن هل يسن لهن الأذان؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة : فالمذهب عند الحنابلة) أنه يكره لهن الأذان مطلقاً؛ لأنهن لسن (1) من أهل الإعلام فلا يشرع لهن ذلك، وفي رواية أخرى في المذهب (0) أنهما يباحان، وفي رواية أخرى ( أنهما يستحبان. والصحيح من الأقوال أنه يباح لهن الأذان والإقامة لكن بشرط أن يخفضن أصواتهن بذلك بقدر أن يسمعن أنفسهن، أما إذا رفعن أصواتهن بحيث يسمعهن الرجال فيحرم ؛ لأن المرأة يفتتن بسماع صوتها كما يفتتن بالنظر إلى محاسنها. (۱) منح الجليل (۱۲۲/۱). (٢) المغني (٧٥/٢). (۳) مغني المحتاج (١٣٥/١). (٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٤٨/٣ ، ٤٩). (٥) المرجع السابق. (٦) المرجع السابق.
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.