التساؤلات الشرعية على الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ط الرشد — الصفحة ٧٢

۷۲ التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية والنسيان. س ١٥٢ : ما الحكم فيمن عقد عقداً فاسداً مختلفاً فيه باجتهاد أو تقليد، واتصل به القبض؟ ج : من عقد عقداً فاسداً مختلفاً فيه باجتهاد أو تقليد، واتصل به القبض لم يؤمر برده، وإن كان مخالفاً للنص وكذلك النكاح إذا بان له خطأ الاجتهاد أو التقليد وقد انقضى المفسد لم يفارق وإن كان المفسد قائماً فارقها. 6 س ١٥٣ : ما حكم من ترك الواجب وفعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيه ولكن جهلاً وإعراضاً عن طلب العلم؟ فصل القول. مع تمكنه ج : من ترك الواجب وفعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيه، ولكن جهلاً وإعراضاً عن طلب العلم الواجب عليه منه، أو من سماع إيجاب هذا، وتحريم هذا، ولم يلتزمه إعراضاً لا كفراً بالرسالة (١) ، فإن هذا ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر شرعي، كما (۱) قال الشيخ محمد حامد الفقي : وهل كفر أئمة الكفر بالرسالة إلا إعراضاً عنها -مع فهمهم لها واعتقادهم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ - كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٦] وقال: ﴿وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ [الأنـــــــــــام : ٤] وقال: ﴿وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ عَايَةٍ مِنْ عَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ [يس: ٤٦]. وعقب الشيخ محمد بن عثيمين على ما همش به الفقي قائلاً: «يقصد الشيخ بالإعراض هنا : الإعراض عن طلب العلم الواجب لا عن الإيمان بالله، فهو مؤمن بالله، وأما ما اعترض به المحشي من الكفر بالإعراض، فإنما هو إعراض عن الدين بالكلية، فلا اعتراض على شيخ الإسلام، بل على المحشي. سامح الله الجميع.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.