التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية
قال أبو العباس : بل يصوم يوماً من الأيام مطلقاً أي يوم
(٦٩٧
كان.
وهل عليه كفارة يمين لفوات التعيين ؟ يخرج على روايتين بخلاف
،
الصلوات الخمس فإنها لا تجزئ إلا بتعين النية على المشهور والتعيين يسقط بالعذر إلى كفارة أو إلى غير كفارة كالتعيين في ،رمضان والواجبات غير الصلاة بل الصلاة المنذورة أيضاً.
س ١٦٠٥ : ما الحكم فيمن نذر المشي إلى بيت الله تعالى، أو موضع من الحرم ؟
ج : قال أصحابنا : ومن نذر المشي إلى بيت الله تعالى، أو موضع من الحرم ؛ لزمه أن يمشي في حج أو عمرة، فإن ترك المشي وركب لعذر أو غيره، يلزمه كفارة يمين وعنه .دم.
قال أبو العباس : أما لغير عذر فالمتوجه لزوم الإعادة، كما لو قطع التتابع في الصوم المشروط فيه التتابع، ويتخرج لزوم الكفارة والدم ؛ لأن البدل قائم مقام المبدل.
س ١٦٠٦ : ما الحكم لو نذر الطواف على أربع ؟
ج : لو نذر الطواف على أربع طاف طوافين، وهو المنصوص
عن أحمد ونقل عن ابن عباس.
س
١٦٠٧ : ما الحكم لو قال : إن فعلت كذا، فعلي ذبح ولدي، أو معصية غير ذلك أو نحوه، وقصد اليمين ؟
ج : لو قال : إن فعلت كذا، فعلي ذبح ولدي، أو معصية غير ذلك أو نحوه، وقصد اليمين فيمين وإلا فنذر معصية، فيذبح في
ص ٦٩٧