٦٢٨
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية
ج : كذلك تارك الواجب فلا يزال يعاقب حتى يفعله.
س ١٤٦٥ : ما الحكم فيمن قفز إلى بلاد العدو أو لم يندفع ضرره
إلا بقتله ؟
ج : من قفز إلى بلاد العدو أو لم يندفع ضرره إلا بقتله قتل.
س ١٤٦٦ : هل يسوغ التعزير بالمال ؟
ج : والتعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً، وهو جار على أصل أحمد ؛ لأنه لم يختلف أصحابه : أن العقوبات في الأموال غير
منسوخة كلها.
وقول الشيخ أبي محمد المقدسي : ولا يجوز أخذ مال المعزر
فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة.
س ١٤٦٧ : ما الحكم فيمن وطئ أمة مشتركة ؟
ج : من وطئ امرأة مشركة قدح ذلك في عدالته وأدب.
س ١٤٦٨ : التعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات. اضرب الأمثلة ووضح ذلك.
ج : التعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات.
فمن جنس ترك الواجبات : من كتم ما يجب بيانه، كالبائع المدلس والمؤجر والناكح وغيرهم من المعاملين، وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم ؛ فإن كتمان الحق مشبه بالكذب، وينبغي أن يكون سبباً للضمان كما أن الكذب سبب للضمان ؛ فإن الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات حتى قلنا لو قدر على
ص ٦٢٨