التساؤلات الشرعية على الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ط الرشد — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية ج : كذلك تارك الواجب فلا يزال يعاقب حتى يفعله. س ١٤٦٥ : ما الحكم فيمن قفز إلى بلاد العدو أو لم يندفع ضرره إلا بقتله ؟ ج : من قفز إلى بلاد العدو أو لم يندفع ضرره إلا بقتله قتل. س ١٤٦٦ : هل يسوغ التعزير بالمال ؟ ج : والتعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً، وهو جار على أصل أحمد ؛ لأنه لم يختلف أصحابه : أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها. وقول الشيخ أبي محمد المقدسي : ولا يجوز أخذ مال المعزر فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة. س ١٤٦٧ : ما الحكم فيمن وطئ أمة مشتركة ؟ ج : من وطئ امرأة مشركة قدح ذلك في عدالته وأدب. س ١٤٦٨ : التعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات. اضرب الأمثلة ووضح ذلك. ج : التعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات. فمن جنس ترك الواجبات : من كتم ما يجب بيانه، كالبائع المدلس والمؤجر والناكح وغيرهم من المعاملين، وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم ؛ فإن كتمان الحق مشبه بالكذب، وينبغي أن يكون سبباً للضمان كما أن الكذب سبب للضمان ؛ فإن الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات حتى قلنا لو قدر على
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.