التساؤلات الشرعية على الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ط الرشد — الصفحة ٦٢٠

(٦٢٠ التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية الواحدة لا تحبط جميع الحسنات، لكن قد تحبط ما يقابلها عند أهل السنة. س ١٤٤٠ : هل يشترط في القطع بالسرقة مطالبة المسروق منه بماله ؟ ج : لا يشترط في القطع بالسرقة مطالبة المسروق منه بماله، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر ، ومذهب مالك، كإقراره بالزنا بأمة غيره. ١٤٤١ : ما الحكم فيمن سرق ثمراً أو كثراً أو ماشية من غير حرز ؟ س ج : من سرق ثمراً أو كَثَراً أو ماشية من غير حرز ؛ أضعفت عليه القيمة، وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها وهو رواية عنه. س ١٤٤٢ : ما الحكم في اللص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين ؟ ج : اللص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين، فإن قطع يده واجب ولو عفا عنه رب المال. فصل س ١٤٤٣ : ما حكم المحاربين في الصحراء ؟ ج : المحاربون حكمهم في المصر والصحراء واحد، وهو قول مالك في المشهور عنه، والشافعي وأكثر أصحابنا.
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.