(٦٢٠
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية
الواحدة لا تحبط جميع الحسنات، لكن قد تحبط ما يقابلها عند أهل
السنة.
س ١٤٤٠ : هل يشترط في القطع بالسرقة مطالبة المسروق منه
بماله ؟
ج : لا يشترط في القطع بالسرقة مطالبة المسروق منه بماله، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر ، ومذهب مالك، كإقراره بالزنا بأمة غيره. ١٤٤١ : ما الحكم فيمن سرق ثمراً أو كثراً أو ماشية من غير
حرز ؟
س
ج : من سرق ثمراً أو كَثَراً أو ماشية من غير حرز ؛ أضعفت عليه القيمة، وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها وهو رواية عنه.
س
١٤٤٢ : ما الحكم في اللص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين ؟
ج : اللص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين، فإن قطع يده واجب ولو عفا عنه رب المال.
فصل
س ١٤٤٣ : ما حكم المحاربين في الصحراء ؟
ج
: المحاربون حكمهم في المصر والصحراء واحد، وهو قول مالك في المشهور عنه، والشافعي وأكثر أصحابنا.
ص ٦٢٠