التساؤلات الشرعية على الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ط الرشد — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية بعد الخلع لم تتناوله يمينه، أو فعل المحلوف عليه معتقداً زوال النكاح ولم يكن كذلك. س ۱۳۳۱ : ما الحكم لو حلف على شئ يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه ؟ ج : لو حلف على شئ يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه، فهذه مسألة فعله المحلوف عليه ناسياً أو المسألة أولى بعدم الحنث من جاهلاً. وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا حلف بالطلاق على أمر يعتقده كما حلف، فتبين بخلافه : أنه يحنث قولاً واحداً، وهذا خطأ، بل الخلاف ثابت في مذهب أحمد. س ۱۳۳۲ : لو حلف على نفسه أو غيره ليفعلن شيئاً، فجهله أو نسيه، فما حكم ذلك ؟ : لو حلف على نفسه أو غيره ليفعلن شيئاً، فجهله أو نسيه ؛ ج فلا حنث عليه. إذ لا فرق بين أن يتعذر المحلوف عليه لعدم العلم، أو لعدم القدرة. ويتوجه فيما إذا نسي اليمين بالكلية : أن يقضي الفعل إن أمكن قضاؤه، وإن لم يعلم المحلوف عليه بيمين الحالف، فكالناسي. س ۱۳۳۳ : ما الحكم لو حلف لا يزوج بنته ؟ ج : لو حلف لا يزوج بنته ، فزوجها الأبعد، أو الحاكم ؛ حنث، إن تسبب في التزويج وإن لم يتسبب فلا حنث، إلا أنه تقتضي النية
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.