٤٨٢
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية
عنه المهر أجنبي. وفيه نظر. والذي ينبغي في الطلاق أنه إذا كان السائل له ليخلص المرأة ؛ جاز له بذل ،عوضه، سواء كان نكاحاً أو مالاً ، كأن كانت له امرأة يضربها ويؤذيها ، فقال : طلق امرأتك على أن أزوجك بنتي، فهذا سلف في النكاح، أو قال : زوجتك بنتي على طلاق امرأتك ، فهذه مسألة : إصداق الطلاق.
والأشبه أن يقال في مثل هذا : إن الطلاق يصير
مستحقاً عليه،
كما لو قال : خذ هذا الألف على أن تطلق امرأتك، وهذا سلف في
كما الطلاق وليس يمتنع تقدم.
:
6
س ۱۱۸۳ : ما الحكم إن كان باذل العوض لغرض ضرر المرأة ؟ أما إن كان باذل العوض لغرض ضرر المرأة، فها هنا لا ج يجوز ؛ للحديث ) . فعلى هذا : فلو خالعت الضرة عن ضرتها بمال أو خالع أبوها : فهنا ينبغي أن لا يجوز هذا.
س ١١٨٤ : هل يجوز للرجل الأجنبي أن يخالع المرأة أذا كان مقصوده التزوج بها ؟ وهل للزوج أخذا الثمن ؟
ج : لا يجوز أن يخالع الرجل إذا كان مقصوده التزوج بالمرأة، فالأجنبي ينظر في مسألة الطلاق : إن كانت محرمة فله حكم، وإن
كانت مباحة أو مستحقة فله حكم، وإذا كان الأجنبي
6
قد
حرم
عليه أن
(۱) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: «روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها» (قلت): هذا لفظ البخاري (۲٤٣٥٦ ، رقم: ٦٢٢٧. ورواه غيره.
ص ٤٨٢