التساؤلات الشرعية على الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ط الرشد — الصفحة ٤١٥

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية ٤١٥ كتاب العتق س ١٠٢٠ : ما حكم من أعتق جارية ونيته في عتقها : أن تكون مستقيمة، هل بيعها ؟ ج : من أعتق جارية ونيته في عتقها : أن تكون مستقيمة ؛ لم يحرم عليه بيعها إذا كانت زانية. س ۱۰۲۱ : ما الحكم إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر ؟ ج : إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر ؛ عتق نصيبه، ويعتق نصيب شريكه بدفع القيمة. وهو قول طائفة من العلماء. وإن كان معسراً ؛ عتق كله واستسعى العبد في باقي قيمته. وهو رواية عن الإمام أحمد. اختارها بعض أصحابه. س ۱۰۲۲ : إذا المالك استكره عبده على الفاحشة، فما الحكم في ذلك ؟ ج : المالك إذا استكره عبده على الفاحشة عتق عليه، وهو أحد القولين في المذهب. وقال بعض السلف : يبنى على القول بالعتق بالمثلة. س ۱۰۲۳ : ما الحكم إذا استكره أمة امرأته على الفاحشة ؟ ج : إذا استكره أمة امرأته على الفاحشة، عتقت وغرم ثمنها لسيدتها وقاله الإمام أحمد في رواية إسحاق ؛ لخبر سلمة بن
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.