التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية
٤١٥
كتاب العتق
س ١٠٢٠ : ما حكم من أعتق جارية ونيته في عتقها : أن تكون
مستقيمة، هل بيعها ؟
ج : من أعتق جارية ونيته في عتقها : أن تكون مستقيمة ؛ لم يحرم
عليه بيعها إذا كانت زانية.
س ۱۰۲۱ : ما الحكم إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر ؟ ج : إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر ؛ عتق نصيبه، ويعتق نصيب شريكه بدفع القيمة. وهو قول طائفة من العلماء. وإن كان معسراً ؛ عتق كله واستسعى العبد في باقي قيمته. وهو رواية عن الإمام أحمد. اختارها بعض أصحابه.
س ۱۰۲۲ : إذا المالك استكره عبده على الفاحشة، فما الحكم
في ذلك ؟
ج
:
المالك إذا استكره عبده على الفاحشة عتق عليه، وهو أحد القولين في المذهب. وقال بعض السلف : يبنى على القول بالعتق
بالمثلة.
س ۱۰۲۳ : ما الحكم إذا استكره أمة امرأته على الفاحشة ؟ ج : إذا استكره أمة امرأته على الفاحشة، عتقت وغرم ثمنها لسيدتها وقاله الإمام أحمد في رواية إسحاق ؛ لخبر سلمة بن
ص ٤١٥