التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية
وإن كان عالماً عادلاً ساغ له الاجتهاد.
(٣٦٧
قال أبو العباس : ولا أعلم خلافاً أن من قسم شيئاً يلزمه أن يتحرى فيه العدل، ويتبع ما هو أرضى الله تعالى ولرسوله، وسواء
استفاد القسمة بولاية كالإمام والحاكم أو بعقد كالناظر والوصي. ۹۰۸ : هل الأقارب الفقراء أحق بالوقف من غيرهم ؟ فصل القول.
س
ج : إذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب، مع التساوي في الحاجة، وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجباً، وإذا لم تندفع ضرورته إلا بتنقيص كفاية أقارب الواقف من غير ضرورة تحصل لهم ؛ تعين ذلك.
فقره ؟
س ٩٠٩ : هل للناظر شئ زائد في العطاء، وهل للناظر الأخذ
مع
ج : الناظر إن لم يشترط له شيء ليس له إلا ما يقابل عمله لا
العادة.
واعتبر أبو العباس : في موضع جواز أخذ الناظر أجرة عمله فقره كوصي اليتيم ولا يقدم الناظر بمعلومه بلا شرط.
6
مع
س ۹۱۰: هل ما يأخذه الفقهاء من الواقف هل هو إجارة أو جعالة أو كرزق من بيت المال ؟
ج : ما يأخذه الفقهاء من الواقف هل هو إجارة أو جعالة أو كرزق من بيت المال فيه أقوال : ثالثها المختار (۱).
(1) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: «يعني المختار : أنه كرزق».
ص ٣٦٧