٣١٠
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية
أن
يضمن بأجرة المثل،
أما على ما ذكره أصحابنا، فينبغي والأصوب الأقيس بالمذهب (۱) : أن يضمن بمثل ما يثبت، وعلى هذا فلا يكون ضمان يد وإنما هو ضمان تغرير
س ٧٦٧: ما الفرق بين المزارعة والإجارة من حيث الحل
والحرمة ؟
ج : المزارعة أحل من الإجارة ؛ لاشتراكهما في الغنم والمغرم ولا يشترط كون البذر من رب الأرض، وهو رواية عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه.
س ٧٦٨ : بين الحكم في الآتي : لو كان من إنسان الأرض ومن ثان العمل ومن ثالث البذر ومن رابع البقر.
إذا نبت الزرع من الحب المشترك.
ج : لو كان من إنسان الأرض، ومن ثان العمل، ومن ثالث أحمد. البذر، ومن رابع البقر، صح. وهو رواية عن
6
وإذا نبت الزرع من الحب المشترك قسم الزرع على قدر منفعة الأرض، والحب في أصح القولين.
٧٦٩: ما الحكم إن شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره
(1) قال الشيخ محمد العثيمين: ولو قيل : ينظر إلى الأرض فإن كانت مما يستأجر ضمن أجرة المثل، وإن كانت مما يزرع فيه ضمنت بالأكثر منهما، لم يكن هذا
بعيداً. والله أعلم.
ص ٣١٠