التساؤلات الشرعية على الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ط الرشد — الصفحة ٢٠١

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية ٤٤٧ : ما الحكم فيمن صودر على أداء مال وأكره أقاربه أو س جيرانه أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن يؤدوه عنه؟ ج : من صودر على أداء ،مال وأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن يؤدوه عنه، فلهم الرجوع عليه ؛ لأنهم ظلموا من أجله ولأجل ماله والطالب مقصوده ماله لا مالهم. س ٤٤٨ : ما الحكم فيمن لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه؟ ج : من لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه، رجع في أظهر قولي العلماء. س ٤٤٩ : ما الحكم لو أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل أو أخذ القيمة؟ ج : : لو أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل، أو أخذ القيمة. فالصواب : الإجزاء ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه، وجعله أبو العباس في موضع آخر كالصلاة خلف التارك ركناً أو شرطاً عند المأموم.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.