بأن الأصل ما قاله أخوه مدع زواله وانتقاله والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه(۱) حتى يثبت زواله ..
:
وعن أحمد رواية أخرى ذكرها ابن أبي موسى وغيره أنهما يقتسمان التركة بينهما نصفين؛ لأنهما في الدعوى سواء كما لو تنازعا عينا في يديها (٢) والقاضيان أبو يعلى ويعقوب بن إبراهيم (۳).
ومع ججود الدين لا بالظفر خذ (٤) لو (٥) من جنسه في الأشهر يعني إذا كان لرجل عند غيره حق وجحده ولا بينة له به أو لم يجبه إلى المحاكمة (٦) ولم يمكنه إجباره عليها وبعد هذا فالمشهور في المذهب أنه ليس له أخذ قدر حقه (۷) ولو من جنس دينه (۸) .
وقال الشافعي : إن لم يقدر على استخلاص حقه ببينة فله أخذ قدر حقه من جنسه أو غير جنسه ، فإن كان (۹) له بينة وقدر على استخلاصه ففيه وجهان (۱۰) والمشهور من مذهب مالك إن لم يكن لغيره عليه دين فله أن يأخذ بقدر حقه
وإن كان عليه دين لم يجز لأنهما يتحاصان(١٢)
(1)
سقطت أ، ب، هـ من
(۲) وهذا مذهب مالك فإنه يرى أنهما يتحالفان ويكون الميراث بينهما (نصفين انظر المدونة ١٩١/٦ والكافي
لابن عبد البر ٢/ ٩٢٩
(۳) البرز بيني نسبة إلى برز بين قرية بين بغداد وأواناً تولى قضاء باب الأزج وهو من تلاميذ القاضي أبي يعلى توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ودفن بباب الأزج .
(٤) في نظ يواخذ
(٥) في د، س لا
(٦) في النجديات الحاكم (۷) في أ ولهو
(۸) واختار هذا طائفة المالكية كما نقله القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن ٣٥٥/٢
(۹) في النجديات، هـ ط كانت
(۱۰) انظر مغني المحتاج ١٦٢/٤
(۱۱) سقطت لم من هـ
(۱۲) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦
ص ٦٧٩