عائشة
6
(۱)
وهي بنت سبع وإنما تخطب الجارية من أبيها لأنه وليها والمالك لتزويجها
وهو الأعلم (٢) بالأكفاء.
ولا يصار (۳) إلى تخييرها لأن الشرع لم يرد به فيها، ولا يصح قياسها على الغلام (٤) لأنه لا (٥) يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه. وأما البلوغ فيعتبر
لإقرارها وتوكيلها ونحوه بخلاف مسالتنا (1) .
(١) رواه مسلم ١٤٢٢
(۲) في د، سن
أعلم
(۳) سقطت من النجديات : هـ (٤) حيث ثبت تخييره بالنص فقد روى الترمذي برقم ١٣٥٧ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه، ورواه أبو داود برقم ۲۲۷۷ والنسائي ١٨٥/٦ - ١٨٦ وابن ماجة برقم ٢٣٥١، وألفاظهم نحواً من هذا (٥) سقطت من النجديات (٦) وما ذهب إليه العلماء على اختلافهم من تقديم أحد الأبوين في الحضانة على الآخر إنما يكون ذا حصل به مصلحة الولد أو دفعت به عنه المفسدة فأما مع وجود فساد أمر المولود وضياع مصلحته مع الأحق بالحضانة فإن الآخر يكون أولى منه بها ويسقط حق هذا المفرط فيها) انظر الكافي لابن عبد البر ٦٢٥/٢ وفتاوي ابن تيمية ٣٤/ ۱۳۰ - ۱۳۱ ومغني ٤٥٤/٣ - ٤٥٧ .
٥٩٤
ص ٥٩٦