قال شريك : له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين (۱) سنة(٢). ووجه ذلك أنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث (۳) الحيض فأشبهت الحائض . قال القاضي : إذا شرطنا الغسل أفاد عدمه إباحة الرجعة وتحريمها على الأزواج فأما سائر الأحكام () فإنها تنقطع (ه): بانقطاع دمها (٦) .
وقوله لأكثر الحيض: متعلق بقطع أي ولو انقطع حيضها لأكثر الحيض يشير به الى خلاف أبي حنيفة حيث قال : إذا انقطع الدم لدون أكثر الحيض فكما تقدم وإن انقطع لأكثره (۷) انقضت العدة بانقطاعه (۸) .
وقوله : وعقد غير مبتدأ ومضاف (۱) إليه أي عقد غير الزوج وفاسد خبره وقوله : قد سمعا بألف الإطلاق أي عمن تقدم من الصحابة.
إن
تستحض ناسية معتدة ولم تمیز سنة في المدة (١٠)
وعنه
بل ثلاثة
بالأشهر
قدم في المقنع
والمحرر أن عدة المستحاضة الناسية لعادتها ولا تمييز لها سنة كعدة (1) من ارتفع حيضها ولا تدري (١٢)ما رفعه اختاره القاضي وأصحابه، قاله في الفروع (١٣) لأنها
يعني
(۱) في هـ عشر.
(۲) روى ابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ۱۹۲ - ۱۹٤ الآثار عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي بكر وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي موسى وسعيد ابن المسيب. (۳) في أ، جـ حديث .
(٤) كوجوب النفقة واستحقاق الإرث ووقع الطلاق واللعان كل هذه نتهي بانقطاع الدم ولا يمتد زمنها إلى الغسل من الحيضة كما يقال في الرجعة أنظر المغني ٨٧/٩.
(٥) في النجديات تقطع . (٦) وعن أحمد له رجعتها ما لم يمض عليها وقت صلاة بعد انقطاع الدم وصححه في التصحيح وقال في الوجيز : لا تحل حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة) . أ . هـ أنظر تصحيح الفروع المطبوع معها ٥٤٠/٥ . (۷) في أ، جـ لأكثر .
(۸) حاشية ابن عابدين ٣٠٣/٣ وتفسير الجصاص ٣٤٨/١ - ٣٥٠ . (۹) في الأزهريات أو مضاف إيه .
(۱۰) في حاشية ط (كذا في نسخة الشرح الأحسائية وفي نسخة الشرح المصرية (في العدة وفي التيمورية
(فالمدة) أ . هـ وفي هـ فالمده.
(۱۱) في د ،س لعادة .
(۱۲) في ب، جـ تدر وسقطت واو العطف من د، س.
٥٧٥
. ١٣( ٥٤٤/٥)
ص ٥٧٧