المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - ط قطر 01-02 — الصفحة ٤٤٣

: = يعني إذا وقف المشتري الشقص المشفوع أو وهبه أو تصدق به أو جعله صداقاً ونحوه من كل ما لا تثبت به شفعة إبتداء (۱) وكان ذلك قبل طلب الشفيع بالشفعة والثالث بطلت الشفعة بذلك (٢) هذا الصحيح من المذهب وعليه (۳) جماهير الأصحاب (٤) وقال أبو بكر: للشفيع فسخ (٥) ذلك وأخذه بالثمن الذي وقع به البيع، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي لأن الشفيع يملك فسخ البيع الثاني وا مع إمكان الأخذ (۱) بهما فلأن يملك فسخ عقد لا يملك الأخذ به أولى ، ولأن حق الشفيع أسبق وجنبته () أقوى فلم يملك المشتري تصرفاً يبطل حقه (۸) ولنا أن الشفعة ههنا إضرار بالموهوب له والموقوف عليه لأن ملكه يزول عنه بغير عوض ولا يزال الضرر (۹) بالضرر بخلاف البيع فإنه إذا فسخ البيع الثاني المشتري الثاني بالثمن الذي أخذ منه فلا يلحقه ضرر، ولأن ثبوت الشفعة هنا (۱۱) رد العوض إلى غير المالك وسلبه عن المالك وفي ذلك ضرر فيكون منفياً . أما لو وقع ذلك حيلة (١٢) على إسقاط الشفعة لم تسقط كما صرح به في الفائق، وقال في القواعد : إنه الأظهر (۱۳)، واقتصر عليه في الإنصاف (١٤). وإن وقع التصرف رجع (۱) في ط الله أو كان . (۲) قطت من النجديات، ط. (۳) الواو ليست في ط. (٤) وهو اختيار ابن تيميمة كما في الفتاوي جـ ۲۰ ۳۸۷ وبه أفتى الشيخ عبد الله ابن حمد الحجازي من علماء الدعوة في نجد، أنظر الدرر السنية ٤/ ٢٢٩ . (٥) في أ، جـ ، والأزهريات، ط أخذ . (٦) في ط الآخذ . (۷) في أ، طجنبيته . (۸) الكافي لابن عبد البرز جـ ٢ ٨٥٧ ومغني المحتاج جـ ۲ ۳۰۳ وحاشية ابن عابدین جـا ۲۳۳ (۹) في أ الضر. (10) في النجديات ، ط انفسخ . (۱۱) في النجديات ، هـ ، ط تو (۱۲) ف أ، ط جعله. (۱۳) القواعد لابن رجب ۱۰ (١٤) الإنصاف ٢٥٢/٦ . ويقرر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ۳۷۱/۳ أن التحيل لإسقاط الشفعة حرام فيقول : قال الإمام ٤٤١
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.