المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - ط قطر 01-02 — الصفحة ٣٦٦

فإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والشجة المندمده التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطري الذي لا يمكن كونه قديماً فالقول قول (1) من يدعي ذلك بغير يمين لأنا نعلم صدقه وكذب خصمه . من باع عبداً مستحقاً دمه والمشتري فذاك فقتلوه من مشتریه ينثني بارشه • (٤) У У يعلمه بجميع الثمن يعني من باع عبداً مستحق (۲) الدم بقصاص أو غيره ولم يعلم به المشتري حتى قتل فله الأرش لتعذر الرد وهو (۳): قسط ما بين قيمته جانياً وغير جان، ولا يبطل البيع أصله وبه قال بعض أصحاب الشافعي وقال أبو حنيفة والشافعي: يرجع بجميع الثمن لأن تلفه كان (بمعنى) () استحق عند البائع فجرى مجرى إتلافه إياه (٦). ولنا : أنه (1) تلف عند المشتري بالعيب الذي كان (۸) فيه فلم يوجب الرجوع و ويستدل له بما رواه مالك في الموطأ جـ ١٨٥ أن عبد الله بن عمر باع غلام بثمانمائة درهم على البراءة فقال المبتاع - المشتري - بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة . وهذا إذا لم يكن للمشتري بينه تثبت وجود العيب وأنه كان عند البائع ومتى جدت عنده فإنه يؤخذ بها ويكون له الخيار) أنظر فتح القدير جـ ٥ ١٦٨ - ١٦٩ والكافي لابن عبد البرجـ٢ ٧١٤ والأم ٦٣/٣ . (۱) سقط من هـ. (۲) في النجديات، ط استحق. (۳) سقط من أ، حـط.. يرجع (٤) وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية قال في الهداية ) ومن اشترى عبداً قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : بما بين قيمته سارقاً إلى غير سارق وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب جد في يد البائع أنظر الهداية مع فتح القدير جـا ٣٩٢ ونسبه في المهذب إلى أبي العباس بن سريح وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية أنظر المهذب مع المجموع .۳۸۹/۱۲ (٥) ما بين القوسين من ب . (1) أنظر فتح القدير جـ ٣٩٢ - ٣٩٣ . (۷) في ط إن . (۸) في النجديات، هـ ، لو كان له فيه .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.