المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - ط قطر 01-02 — الصفحة ١٩٠

هو (۲) وقال ابن المنذر الأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر لأن النبي أمر به مالك بن الحويرث وصاحبه (۱) ، والأمر يقتضي الوجوب، وداوم عليه وخلفاؤه وأصحابه ولأنه من شعائر (۳) الإسلام الظاهرة فكان فرضاً كالجهاد فإذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين كسائر فروض الكفايات(٤) ، لأن بلالاً كان يؤذن للنبي الله فيكتفي به، وإنما قلنا يجب في الحضر فقط لأن الأذان إنما شرع في الأصل للإعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة ويدركوا الجماعة. وقوله دليله قام به البرهان أي قام البرهان بصحة دليل وجوب الأذان لأن حديث مالك بن الحويرث متفق عليه وهو ظاهر في وجوبه ، وحكم الإقامة كالأذان، ويسنــان سـفـراً ولمنفرد ومقضية . وفاسق أذانه كالعدم الحال فيصح أي لا يصح أذان الفاسق لأنه شرع للإعلام ولا يصح الإعلام بقول الفاسق لأنه لا يقبل خبره ولا روايته وهذا فيمن هو ظاهر الفسق (۹) فأما (٦) . مستور أذانه قال في الشرح : بغير خلاف علمناه (۷). الجملة، وعند عامة علماء الحنفية أن الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان يأثم أهل المصر بتركهما روى أبو يوسف عن أبي حنفية أنه قال في قوم صلوا الظهر أو العصر في المصر جماعة بغير أذان ولا إقامة : قد أخطأوا السنة وخالفوا وأثموا، وبهذا نعرف أن الخلاف بين الحنابلة والحنفية لفظي لأن من سماه سنة مؤكدة رتب على تركه الإثم فهي بمنزلة الواجب لأنه هو الذي يعاقب على تركه فقط عند الموجبين (الحنابلة) أنظر بدائع الصنائع جـا ١٤٦ - ١٤٧ والاختيارات لابن تيمية ص ، (۱) البخاري ٩٣/٢ ومسلم برقم ٦٧٤ وأبو داود برقم ٥۸۹ والترمذي برقم ٢٠٥ والنسائي ٧٧/٢. (۲) سقطت من النجديات ، هـط. (۳) في د د شعار. (٤) في ط الكفاية . .٣٦ (٥) الذي عليه الجمهور ثنه يصح أذانه مع الكراهة قال النووي في المجموع ۳/ ۱۰۸ فإن كان فاسقاً صح أذانه وهو مكرره ، واتفق أصحابنا على أنه مكروه ، ونص عليه البندنيجي وابن الصباغ والروياني وصاحب العدة وغيرهم قال أصحابنا وإنما يصح أذانه في تحصيل وظيفة الأذان ولا يجوز تقليده وقبول خبره في دخول الوقت لأن خبره غير مقبول. (٦) في النجديات ، ط فإن كان . (۷) الشرح الكبير جـ ۷۹ - ۸۰ وقد أخرجه أبو الشيخ وسعيد بن منصور وهو في أبي داود برقم ۹۳۷ . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.