ومن (1) إناء فضة أو ذهب فالطهر لا يصح
كذلك.
المغصوب والمبتاع (۲) بثمن
أيضاً مذهبي أذاعوا
رم
أي لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة. اختاره (۳) أبو بكر والقاضي أبو
•
الحسين والشيخ تقي الدين قاله الزركشي . قال في مجمع البحرين : لا تصح الطهارة منها في أصح الوجهين وصححه ابن عقيل في تذكرته أ . هـ ) . كالصلاة في الدار المغصوبة، وكذا حكم المموه ونحوه ، والمغصوب ونحوه، وما ثمنه حرام. وحكم الطهارة منه وبه وفيه وإليه سواء .
ووالمذهب: الصحة في الجميع قطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنــور والمنتخب والإفادات والإقناع والمنتهى وغيرهم، وصححه في المغني والشرح وابن عبيدان وتجريد العناية وابن منجا في شرحه وغيرهم، وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرها (٥). (٦) .
ص
كذا إهاب ميتة لا يطهر بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر
أي جلد الميتة المتنجس بالموت لا يطهر بالدبغ في أشهر الروايتين (۷) وهذا المذهب
نص عليه فى رواية الجماعة، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير (۸) منهم. ( وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهراً في حال الحياة (٩) وقال القاضي في الخلاف : رجع الإمام أحمد عن الرواية الأولى في رواية أحمد بن الحسن وعبد الله و(١٠)
(1) في أ، ب، جد، ط كذا.
(۳) في ب، طاختارها.
(٤) الإنصاف ٨١/١.
(ه) في جـ ، د ، س، طوغيرهما .
(۲) في ط المباع .
(٦) وذلك لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن للعبادة فلم يؤثر لأنه أجنبي والقول بالتحريم لا يستلزم عدم صحة الطهارة، حاشية ابن قاسم على الروض ١٠٤/١
(۷) وهو رواية عن الإمام مالك ذكرها ابن رشد في بداية المجتهد (۷۸/۱، ۸۹ والخرشي في شرح مختصر خلیل ۸۹/۱. (۸) في أ، حـ ، ط جماعة . (۹) ما بين القوسين من ب.
(۱۰) في د أحمد بن أحمد بن الحسين وعبد الله الصا اني وكذلك في س لكن فيها الحسن بدل الحسين وسقطت
كلمة عبد الله من أ، ،، ط.
١٤٣
ص ١٤٣