الزكاة
وروى عن مالك أن
زكاة الدين
من وجبت عليه الزكاة ثم دَيّن ماله لسنتين . قال :
تجب فيه زكاتان إحداهما التي وجبت عليه وهو عنده . والأخرى زكاة عام بعد يرى وجوب زكاة عام واحد على من دين ماله بشرط أن يكون قد
ذلك فكأنه
حب فيه زكاة عنده
(1)
القول الثاني : ليس في الدين زكاة .
وهذا قول عكرمة ، وهو مروى عن أم المؤمنين عائشة ، وابن عمر رضى
تعالى عنهم
القنية
(۲)
الله
وحجة أصحاب هذا القول : أن الملك غير تام فلم تجب زكاته كعروض
اختيار ابن قدامة :
اختار رحمه الله الوجه الأول من القول الأول . وهو وجوب الزكاة في الدين
على الملىء الباذل ، ولا يلزمه إخراجها حتى يقبضه (۳)
واحتج بما يلى :
١ - أنه دين ثابت فى الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه كما لو كان على
٢ - ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة ، وليس من المواساة أن يخرج
زكاة مال لا ينتفع به .
6
ورد على أصحاب الوجه الثانى الذين قاسوا ما نحن فيه على الوديعة فقال : هو مع الفارق . فالوديعة بمنزلة ما في يده . لأن المستودع نائب عنه في
حفظه ، ويده کيده
المغنى
(۱) انظر المدونة جـ ١ ص ٢٥٦ ، والموطأ رقم ٥٩٤ ص ١٦٩ في الزكاة باب الزكاة في الدين .
(۲) المغنى جـ ٣
ص
۷۱
(۳) راجع العمدة ص ١٣٦ ، المقنع مع حاشيته جـ ١ ص ۲۹۲ ، الكافي جـ ۱
ج ۳ ص ۷۱
ص
،
۳۷۱
ص ٥١١