اختيارات ابن قدامة الفقهية من اشهر المسائل الخلافي — الصفحة ٥١١

الزكاة وروى عن مالك أن زكاة الدين من وجبت عليه الزكاة ثم دَيّن ماله لسنتين . قال : تجب فيه زكاتان إحداهما التي وجبت عليه وهو عنده . والأخرى زكاة عام بعد يرى وجوب زكاة عام واحد على من دين ماله بشرط أن يكون قد ذلك فكأنه حب فيه زكاة عنده (1) القول الثاني : ليس في الدين زكاة . وهذا قول عكرمة ، وهو مروى عن أم المؤمنين عائشة ، وابن عمر رضى تعالى عنهم القنية (۲) الله وحجة أصحاب هذا القول : أن الملك غير تام فلم تجب زكاته كعروض اختيار ابن قدامة : اختار رحمه الله الوجه الأول من القول الأول . وهو وجوب الزكاة في الدين على الملىء الباذل ، ولا يلزمه إخراجها حتى يقبضه (۳) واحتج بما يلى : ١ - أنه دين ثابت فى الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه كما لو كان على ٢ - ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة ، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به . 6 ورد على أصحاب الوجه الثانى الذين قاسوا ما نحن فيه على الوديعة فقال : هو مع الفارق . فالوديعة بمنزلة ما في يده . لأن المستودع نائب عنه في حفظه ، ويده کيده المغنى (۱) انظر المدونة جـ ١ ص ٢٥٦ ، والموطأ رقم ٥٩٤ ص ١٦٩ في الزكاة باب الزكاة في الدين . (۲) المغنى جـ ٣ ص ۷۱ (۳) راجع العمدة ص ١٣٦ ، المقنع مع حاشيته جـ ١ ص ۲۹۲ ، الكافي جـ ۱ ج ۳ ص ۷۱ ص ، ۳۷۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.