الروض المربع شرح زاد المستقنع - ت مرابي - ط الرسالة — الصفحة ٦٧٩

٦٧٩ كتاب القضاء مسلماً ، عَدْلاً، سَميعاً ، بصيراً، مُتكلّماً ، مُجتهداً ولو في مَذهَبِه ، وإِذا حَكَمَ اثنان بينهُما رَجُلاً يَصلُحُ للقَضاءِ نُفّذ حُكْمُه في المالِ والحُدودِ واللعان وغيرها. (مسلماً)، لأن الإسلام شرط للعدالة. (عدلاً)، ولو نائباً من قذف فلا يجوز تولية الفاسق، لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنا فَتَبَيَّنُوا ...) [الحجرات: 1]. (سميعاً)، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين. (بصيراً)، لأن الأعمى لا يعرف المدَّعِي من المدعى عليه. (متكلّماً)، لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ، ولا يفهم جميع الناس إشارته. (مجتهداً) إجماعاً، ذكره ابن حزم ، قاله في الفروع (۱) ، ( ولو كان مجتهداً (في مذهبه) المقلّد فيه لإمام من الأئمة، فيراعي ألفاظ إمامه، ومتأخّرها، ويُقلّد كبار مذهبه في ذلك، ويحكم به، ولو اعتقد خلافه، قال الشيخ تقي الدين وهذه الشروط تُعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدلُّ كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم أنفعُ الفاسقين، وأقلهما شراً، وأعدل المقلدين، وأعرفهما بالتقليد، قال في الفروع (۲) : وهو كما قال. ولا يشترط أن يكون القاضي كاتباً، أو ورعاً (۳) ، أو زاهداً ، أو يقظاً، أو مثبتاً للقياس، أو حسن الخُلق، والأولى كونه كذلك. ( وإذا حكم) - بتشديد الكاف - (اثنان) ، فأكثر بينهما (رجلاً يصلح للقضاء) فحكم بينهما، (نُفذ - ـ حكمه، في المال والحدود واللعان وغيرها من كلّ ما ينفّذ فيه حكم من ولاه إمام، أو نائبه، لأن عمر وأبياً تحاكما إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد ممن ذكرنا قاضياً. .(۱۰۳/۱۱) (۱) .(۱۰۷/۱۱) (۲) (۳) قال في «الإنصاف»: (۱۷۹/۱۱) : وقال الخرقي وصاحب الروضة وابن رزين والشيخ تقي الدين رحمهم الله : يشترط كونه ورعاً، وهو الصواب.
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.