الروض المربع شرح زاد المستقنع - ت مرابي - ط الرسالة — الصفحة ٥٧٧

كتاب اللعان ۵۷۷ وتَثبتُ الفُرقَةُ بينَهُما بَتَحريمٍ مُؤَيَّدٍ. فصل فيما يَلحَق من النَّسَب مَن وَلَدَتْ زوجته منه أمكن أنه منه لَحِقَه، بأن تلِدَه بعد نصفِ سنةٍ منذُ أمكنَ وَظُؤُه، أو دونَ أربع سنين منذُ أبانها، وهو ممن يُولَدُ لمثْلِه كابن عَشر، ولا يُحْكُمُ ببلوغه إن شكٍّ فيه. ومن اعتَرَفَ بوَطْءِ أمَتِهِ في الفَرْجِ أو دُونَه، فولَدَتْ لنصفِ سَنَةٍ أو أَزْيَدَ لَحِقَه ولَدُها، إِلَّا أَن يَدَّعِيَ الاستبراء ويخلف عليه ( وتثبت الفرقة بينهما ) أي : بين الزوجين بتمام اللعان بتحريم مؤيَّد) ، ولو لم يفرق الحاكم بينهما ، أو أكذَبَ نفسه بعد، وينتفي الولد إن ذُكر في اللعان صريحاً أو تضمّناً، بشرط أن لا يتقدمه إقرار به، أو بما يدل عليه، كما لو هُنّئ به فسكت أو أمن على الدعاء، أو أخر نفيه مع إمكانه، ومتى أكذب نفسه بعد ذلك، لحقه نسبه، وحدّ لمحصنة، وعُزّر لغيرها، والتوأمان المنفيان أخوان لأم. فصل فيما يلحق من النسب من ولدت زوجته منه) أي : ولداً أمكن أنه منه ، لحقه نسبه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : «الولد للفراش»، وإمكان كونه منه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه إياها، ولو مع غيبة فوق أربع سنين، (أو) تلده لدون أربع سنين منذ (أبانها زوجها ، (وهو) أي : الزوج ممن يولد لمثله كابن عشر) ، لقوله صلى الله عليه وسلم : واضرِبُوهم عليها لعَشْر ، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع (۱) ، ولأن تمام عشر سنين يمكن فيه البلوغ، فيلحق به الولد، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه ، لأن الأصل عدمه، وإنما ألحقنا الولد به، للنسب احتياطاً ، وإن لم يمكن كونه منه ، كأن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش، أو لفوق أربع سنين منذ أبانها ، لم يلحقه نسبه، وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها، وقبل انقضاء أربع سنين من انقضاء عدتها، لحقه نسبه. حفظاً (ومن اعترف بوطء أمته في الفرج، أو دونه أو ثبت عليه ذلك ، فولدت لنصف سنة، أو أزيد، لحقه) نسب (ولدها) ، لأنها صارت فراشاً له ، إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء بحيضة، فلا يلحقه، لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها ، ويحلف عليه ) أي : على الاستبراء، لأنه حق للولد، لولاه لثبت نسبه (1) أخرجه أبو داود : ٤٩٥ ، وأحمد ٦٦٨٩ ، من حديث عبد الله بن عمرو، وإسناده حسن.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.