٥٥٤
الروض المربع شرح زاد المستقنع
فقامَتْ طَلُقَت طَلْقَتَيْن فيهما ، وإن علقه على قيامها ، ثُمَّ على طلاقه لها فقامَتْ فواحدةً، وإن قال : كلَّما طلَّقتُكِ، أو كلَّما وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق ، فوُجِدا طلقَتْ في الأُولَى طَلْقَتَيْنِ وفي الثانية ثلاثاً .
فصل في تعليقه بالحلف
إذا قال : إذا حلفتُ بطلاقِكِ فأنتِ طالق، ثُمَّ قال : أنتِ طالقٌ إِن تُمتِ طَلْقَتْ
في الحال،
6
طالق، ثم قال : إن وقع عليك طلاقي، فأنت طالق ، فقامت، طلقت طلقتين فيهما ) أي : في المسألتين واحدة بقيامها ، وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها ، وفي الثانية طلقة بالقيام، وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام ، وإن كانت غير مدخول بها فواحدة فقط. (وإن علقه أي الطلاق على قيامها بأن قال : إن قمتِ فأنت طالق، (ثم) علق الطلاق (على طلاقه لها، فقامت فواحدة بقيامها ، ولم تطلق بتعليق الطلاق، لأنه لم يطلقها.
قوله :
كلَّما
:
(وإن قال لزوجته : كلَّما طلقتك)، فأنت طالق ، (أو) قال : كلَّما وقع عليك طلاقي، فأنت طالق ، فوجدا أي الطلاق في الأولى، أو وقوعه في الثانية، طلقت في الأولى) وهي قوله : كلَّما طلقتك، فأنت طالق طلقتين ) : طلقة بالمنجر ، وطلقة بالمعلَّق عليه ، (و) طلقت (في الثانية)، وهي وقع عليك طلاقي فأنت طالق (ثلاثاً) إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين، لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة وإن قال : إن وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثاً، ثم قال : أنت طالق، فثلاث طلقة بالمنجز وتتمَّتها من المعلَّق ، ويلغو قوله قبله (۱) ، وتسمى السُّرَيجية (۲) فصل في تعليقه بالحلف
C
(إذا قال) لزوجته : (إذا حلفت بطلاقك، فأنت طالق ثم قال لها : أنت طالق إن قمت)، أو إن لم تقومي، أو إن هذا القول حَقٌّ، أو كذب، ونحوه مما فيه حَثٌ، أو منع، أو تصديق خبر، أو تكذيبه طلقت في الحال لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحثّ، أو الكف، أو التأكيد.
6
(۱) وقال الشيخ: تعليقه باطل، ولا يقع سوى المنجزة، وكذا قال ابن عقيل. (ح). (۲) نسبة إلى ابن سريج أبي العباس الشافعي أول من قال بها، فإنه قال : لا تطلق أبداً، لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع الثلاث قبلها، وذلك يمنع وقوعها، فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت ولأنه يفضي إلى الدور، فيمتنع وقوعها، قال الشيخ : ما قاله محدث في الإسلام، لم يُفتِ به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة، وأنكر العلماء على من أفتى بها. انظر لزاماً في الرد على هذه المسألة إعلام الموقعين»: (٢٥١/٣). فتلخص لنا أن في المسألة ثلاثة أقوال : مذهب ابن سريج، وهو أنه لا يقع عليها ،طلاق، والقول الثاني : تطلق ثلاثا، وهو المذهب، والثالث: تطلق ،واحدة وهو اختيار الشيخ تقي الدين وابن عقيل، وهو الصواب. (ع).
جمهور
ص ٥٥٤