كتاب النكاح : باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم
۵۱۱
كان المَهْرُ صَحيحاً أخَذَتْهُ، وإن كان فاسداً وقَبَضَتْهُ استقَرَّ، وإنْ لم تَقْبِضْهُ ولم يُسَمَّ فُرِضَ لها مَهْرُ
المثل.
فصل فى حكم ما إذا أسلم الزوجان معاً أو أحدهماح
وإن أَسْلَمَ الزَّوجان معاً أو زوجُ كِتابيةٍ فعَلَى نكاحهما ، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجينِ غيرِ الكتابيين قبل الدخولِ بَطَلَ، فإن سَبَقَتْه فلا مَهْرَ، وإن سَبَقَها فلها نصفه.
كان المهر صحيحاً، أخذته)، لأنه الواجب، وإن كان فاسداً كخمر، أو خنزير، (وقبضته، استقر)، فلا شيء لها غيره، لأنهما تقابضا بحكم الشرك، وإن لم تقبضه) ، ولا شيئاً منه فُرض لها مهر المثل، لأن الخمر ونحوه لا يكون مهراً المسلمة، فيبطل، وإن قبضت البعض، وجب قسط الباقي من مهر المثل.
(و) إن لم يسم) لها مهر (فرض) لها مهر المثل) لخُلُو النكاح عن التسمية.
فصل في حكم ما إذا أسلم الزوجان معا أو أحدهما ]
(وإن أسلم الزوجان معاً بأن تلفّظا بالإسلام دفعة واحدة ، فعلى نكاحهما، لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين، (أو) أسلم (زوج كتابية كتابياً كان أو غير كتابي (فعلى نكاحهما)، لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية.
(فإن أسلمت هي) أي : الزوجة الكتابية تحت كافر، قبل دخول ، انفسخ النكاح، لأن المسلمة لا
تحل لكافر.
(۲)
(أو) أسلم (أحد الزوجين غير (الكتابيين كالمجوسيين، يُسلم أحدهما قبل الدخول بطل) النكاح لقوله تعالى: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ»، وقوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ ﴾ [الممتحنة: ١٠]، (فإن سبقته) بالإسلام، فلا (مهر) لمجيء الفرقة من قبلها ، وإن سبقها) بالإسلام، فلها نصفه) أي : نصف المهر المجيء الفرقة من قبله ) ، وكذا إن أسلما، وادّعت سبقه، أو قالا : سَبَقَ أحدنا ولا نعلم عينه.
(٤)
(۳)
:
(۱) وقيل : هما على نكاحهما إن أسلما في المجلس ، قال في الإنصاف) : ((۲۱۰)، وهو الصواب، لأن تلفظهما بالإسلام
دفعة واحدة فيه عسر.
(۲) قال في «الفروع» : (۳۰۱/۸) : اختار شيخنا فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه، قبل الدخول وبعده، ما لم تنكح غيره، والأمر إليها، ولا حكم له عليها، ولا حق عليه، لأن الشارع لم يستفصل، وهو مصلحة محضة.
(۳) قال في الإنصاف» : ((۲۱۰/۸) : وعنه لها نصف المهر، اختاره أبو بكر، وهو أولى.
(٤) وعنه : لا شيء لها ، وصوبه في الإنصاف»: (۲۱۱/۸).
ص ٥١١