الروض المربع شرح زاد المستقنع - ت مرابي - ط الرسالة — الصفحة ٤٤٣

كتاب الوقف : باب الهبة والعطية جاز صرْفُه إلى مسجدٍ آخرَ ، والصَّدقةُ به على فقراء المسلمين. باب الهبة والعَطِية وهي التبرُّعُ بتمليكِ ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، وإن شَرَطَ فيها عِوَضاً معلوماً فبَيع ٤٤٣ ونحوها (جاز صرفه إلى مسجد آخر، لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، (والصدقة به على فقراء المسلمين)، لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخُلقان الكعبة. وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك (۱) ، ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف، فصرف إلى المساكين. وفضل موقوف على معيَّن استحقاقه مقدر يتعيَّن إرصاده ؛ ونصَّ فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء، يرصد لعله يرجع. وإن وقف على ثغر ،فاختل صُرف في ثغر مثله ؛ وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. ولا يجوز غرس شجرة، ولا حفر بئر بالمسجد، وإذا غرس الناظرُ أو بنى في الوقف من مال الوقف، أو من ماله، ونواه للوقف ، فللوقف، قال في الفروع» (۲) : ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته. باب الهبة والعطية الهبة : من هبوب الريح، أي مروره ، يقال : وهب له شيئاً وهباً ـ بإسكان الهاء، وفتحها ـ وهبة، والاتهاب : قبول الهبة والاستيهاب : سؤال الهبة. والعطية هنا : الهبة في مرض الموت. (وهي التبرع) من جائز التصرّف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره) - مفعول تمليك ـ بما يعد هبة عرفاً ، فخرج بالتبرع عقود المعاوضات، كالبيع والإجارة، وبالتمليك الإباحة كالعارية، وبالمال نحو الكلب، وبالمعلوم المجهول وبالموجود المعدوم، فلا تصح الهبة فيها، وبالحياة الوصية. (وإن شرط) العاقد فيها عوضاً معلوماً ، فـ هي (بيع) ، لأنه تمليك، بعوض معلوم، ويثبت الخيار والشفعة، فإن كان العوض مجهولا ولاً ، لم تصح ، وحكمها كالبيع الفاسد، فيردُّها بزيادتها مطلقاً، وإن تلفت، رد قيمتها. (۱) وأخرجه البيهقي : (١٥٩/٥) ، وضعفه الألباني في «الإرواء»: ١٦٠٠. .(۳۹۷/۷) (۲)
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.