٣٦٦
الروض المربع شرح زاد المستقنع
لا ضمان الأمانات بل التَّعَدِّي فيها.
فصل في الكفالة
وتَصحُ الكَفالة بكلِّ عَيْنٍ مَضمُونةٍ، وبَبَدَنِ مَن عليه دَين، لا حَدٌ
(۱)
وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته، أو دركه ونحوها ، ويصح أيضاً ضمان ما يجب، بأن يضمن يلزمه من دين، أو ما يداينه زيد لعمرو، ونحوه، وللضامن إبطاله قبل وجوبه (لا ضمان الأمانات) كوديعة ومال شركة وعين مؤجرة، لأنها في الأمانات غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا ضامنه (بل) يصح ضمان التعدي فيها ) أي : في الأمانات، لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب، وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع، رجع ، وإلا فلا (۳) ، وكذا كفيل، وكلُّ مؤدٍ عن غيره ديناً واجباً غير نحو زكاة. فصل في الكفالة
(۳)
وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، وتنعقد بما ينعقد به ضمان، وإن ضمن معرفته ، أخذ به. (وتصح الكفالة بـ) بدن (كل) إنسان عنده (عين (مضمونة كعارية ليردها ، أو بدلها ، (و) تصح أيضاً
(ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل، لأن كلّاً منهما حق مالي، فصحت الكفالة به كالضمان. (ولا) تصح ببدن من عليه (حد) الله تعالى كالزنا، أو لآدمي كالقذف، لحديث عمرو بن شعیب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «لا كفالة في حَدٌ» (٤).
(1)
،
وقيل : ليس له إبطاله ، قاله في الإنصاف، والأولى أن يقال: إن تضمن ضرراً مثل أن يعطيه ورقة بضمان ما يستدين ثم يبطله من غير أن يأخذ الورقة، فهذا ممنوع ، لأنه يتضمن ضرر المضمون له بتغريره، فإن لم يتضمن ضرراً جاز إبطاله. (ع). (۲) هذه المسألة فيها ثلاث صور إحداها قضى الدين بنية التبرع ، فلا يرجع ، قال في الإنصاف) بلا نزاع. الثانية : قضاه بنية الرجوع فيرجع، وهي مسألة المصنف الثالثة : قضاه ولم ينو تبرعاً ولا رجوعاً بل زهد وظاهر كلام المؤلف: لا يرجع وهو المذهب، وقيل: يرجع قال في الإنصاف : وهو ظاهر نقل ابن منصور، وظاهر الخرقي وجزم في «الوجيز» . اهـ .
(۳)
وهو الصواب. (ع).
من
الفروق بين .
الضمان والكفالة :
للبدن.
أن الضمان التزام للدين، وهي
- يجوز فيه مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه، ولا يجوز فيها مطالبة الكفيل مع حضور المكفول.
Y.
يبرأ الضامن بموت المضمون عنه، ويبرأ الكفيل بموت المكفول.
- يصح ضمان دين ،الميت ولا تصح كفالة الميت.
Y.
يبرأ أحد الضامنين بقضاء الضامن الثاني للدين، ولا يبرأ الكفيلين بتسليم الثاني للمكفول.
يصح الضمان مؤقتاً، وتصح الكفالة. (ع).
(٤) أخرجه البيهقي : ((٧٧/٦) ، وقال الحافظ في بلوغ المرام»: إسناده ضعيف.
ص ٣٦٦