كتاب البيع : باب الخيار وقبض المبيع والإقالة
۳۳۱
(السادس) : خيار في البيع بتخبيرِ الثَّمن متى بانَ أقل أو أكثر. ويَثْبُتُ في التَّوليةِ والشَّرِكَةِ والمُرائِحَةِ والمُواضَعَةِ، ولا بُدَّ في جميعها مِن مَعرفةِ المُشتري رأس المال. وإن اشتَرى بِثَمَنٍ مُؤجَلٍ أو ممن لا تقبل شهادته له ، أو بأكثر من ثَمنه حيلَةٌ ، أو باعَ بعضَ الصَّفقَةِ بقسطها من الثَّمن ولم يُبيِّن ذلك في تخبيره بالثَّمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرَّد، وما يُزادُ في ثمن أو يُحظ منه في مُدّةٍ خيارٍ، أو يُؤخَذُ أرشاً لعيب أو جناية عليه يُلْحَقُ برأس مالهِ ويُخبَرُ به.
(السادس) من أقسام الخيار : (خيار في البيع بتخبير الثمن، متى بان الثمن (أقل أو أكثر) مما أخبر به.
(ويثبت) في أنواعه الأربعة : في التولية)، وهي بيع رأس المال.
(و) في (الشركة) وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن، وأشركتك : ينصرف إلى نصفه. (و) في (المرابحة) وهي بيعه بثمنه ، وربح معلوم، وإن قال : على أن أربح في كل عشرة درهماً كره (۱). (و) في (المواضعة) وهي بيعه برأس ماله، وخسران معلوم
ولا بد في جميعها :أي: الصور الأربعة من معرفة المشتري والبائع (رأس المال)، لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح، وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه «المقنع» وهو رواية والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد، ويحط قسطه في مرابحة، وينقصه في مواضعة ولا خيار للمشتري، ولا تقبل دعوى بائع غلطاً في رأس المال بلا بينة.
6
،
(وإن اشترى السلعة (بثمن مؤجل ، أو ) اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه، وابنه، وزوجته، (أو) اشترى شيئاً (بأكثر من ثمنه حيلة)، أو مُحاباة ، أو لرغبة تخصه، أو موسم فات، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك، ،والرد كالتدليس والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلاً، أنه يؤجل على
6
المشتري، ولا خيار لزوال الضَّرر كما في «الإقناع» و«المنتهى».
(وما يُزاد في ثمن، أو يحط منه أي من الثمن فى مدة خيار) مجلس ، أو شَرط ، أو يؤخذ أرشا لعيب، أو الجناية عليه أي : على المبيع، ولو بعد لزوم البيع ، يلحق برأس ماله، و) يجب أن يخبر به) كأصله (۲).
وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار، فيلحق بعقد.
(1) وكرهه أحمد لشبهه بيع العشرة بأحد عشرة، لا أنه منه حقيقة، وإلا لحرم. (ح). أي : إذا باعه بتخبير الثمن، فيجب أن يخبر أنه اشتراه بكذا ، وأخذ أرشه كذا ، ولا يحط أرشه عن ثمنه ، ويخبر بالباقي. (ح).
(۲)
ص ٣٣١