الروض المربع شرح زاد المستقنع - ت مرابي - ط الرسالة — الصفحة ٣٢١

كتاب البيع : باب الشروط في البيع بابُ الشُروطِ في البَيْع ۳۲۱ منها صحيح كالرَّهنِ المُعيَّن، وتأجيلِ ثَمن، وكون العبدِ كاتباً أو خَصِياً أو مسلماً، والأمة بكراً، ونحو أنْ يَشترط البائع سكنى الدارِ شهراً ، وحِمْلانَ البعير إلى مَوضِعٍ مُعيَّنٍ باب الشروط في البيع والشروط هنا ) : إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد، وهي ضربان ذكر الأول منها بقوله : (منها صحيح) وهو ما وافق مُقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع: أحدها : شرط مقتضى البيع كالتقابض، وحلول الثمن، فلا يؤثر فيه، لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف. الثاني : شرط ما كان من مصلحة العقد (كالرهن المعين)، أو الضامن المعين (و) كـ تأجيل ثمن) أو بعضه إلى مدة معلومة، (و) كشرط صفة في المبيع، كـ(كون العبد كاتباً ، أو خصياً، أو مسلماً) أو خياطاً، مثلاً ( والأمة بكراً ، أو تحيض والدابة هملاجة والفهد أو نحوه صيوداً، فيصح، فإن وفّى بالشرط، وإلا فلصاحبه الفسخ ، أو أرش فَقْدِ الصفة، وإن تعذر ،ردّ تعيَّن أرش، وإن شرط صفة، فبان أعلى منها فلا خيار. 6 (و) الثالث : شرط بائع نفعاً معلوماً في مبيع، غير وطء ودواعيه (نحو أن يشترط البائع سكنى الدار)، أو نحوها شهراً، وحملان البعير)، أو نحوه المبيع إلى موضع معين)، لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملاً، واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه (۲). واحتج في «التعليق» و«الانتصار»(۳)، وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضاً وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، ذكره في «المبدع»، ومقتضاه صحة الشرط المذكور. ولبائع إجارة، وإعارة ما استثنى، وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر، فعليه أجرة المثل له. (۱) وهي غير الشروط السابقة، فتلك لصحة عقد البيع، وأما الشرط فيه فهو مما يشترطه أحد المتعاقدين. (٢) البخاري : ٤٤٣ ، ومسلم : ٤١٠٧. : (۳) «التعليق : للقاضي أبي يعلى والانتصار» لأبي خطاب، رحمهما الله تعالى.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.