14.
فصل في الكفن
الروض المربع شرح زاد المستقنع
يَجبُ تكفينه في مالهِ مُقدّماً على دين وغيره، فإن لم يكن له مالٌ فعلى مَن تَلَزَمُهُ نفقَتُه إِلَّا الزوج لا يَلْزَمُه كَفَنُ ،امرأتِه ويُستحَبُ تكفينُ رَجُلٍ في ثلاثِ لَفائفَ بِيضٍ ، تُجَمَّرُ ثم تُبسَط بعضُها فوق بعض، ويُجعَلُ الحَنُوطُ فيما بَينَها
فصل في الكفن
و(يجب تكفينه في ماله، لقوله في المُحرم : «كَفَّنُوه في ثَوْبَيْه» (۱) ( مقدماً على دين)، ولو برهن، (وغيره) من وصية، وإرث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت، فيجب لحقِّ الله تعالى، وحق الميت ثوب لا يصِفُ البشرة، يستر جميعه من ملبوس مثله، ما لم يوص بدونه، والجديد
،
أفضل. (فإن لم يكن له أي : للميت (مال) فـ كفنه، ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته)، لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذا بعد الموت إلا الزوج لا يلزمه كفن (امرأته ولو غنياً، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية، والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت، فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته، فمن بيت المال، إن كان مسلماً ، فإن لم يكن، فعلى المسلمين العالمين بحاله.
قال الشيخ تقي الدين : من ظنَّ أن غيره لا يقوم به، تعيَّن عليه فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به، لم يلزم بقية الورثة قبوله، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر، كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفَّنوه ورجعوا على تركته، أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع.
في ثلاثة
(ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، لقول عائشة : «كُفّن رسول الله أثواب بيض سحولية جُدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجاً» متفق عليه ).
،
ويقدم بتكفين من يقدم بغسل، ونائبه كهو، والأولى توليه بنفسه.
(تجمر ) أي : تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق ثم تُبسط بعضها فوق بعض أوسعها، وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه.
( ويجعل (الحنوط وهو أخلاط من طيب يُعدّ للميت خاصة فيما بينها ) لا فوق العليا ؛ لكراهة عمر،
وابنه، وأبي هريرة.
(1) أخرجه البخاري: ۱۸۵۱ ، ومسلم: ۲۸۹۷ ، وأحمد: ۱۸۵۰، من حديث ابن عباس.
(٢) البخاري : ١٢٦٤ ، ومسلم : ۲۱۷۹ ، وأخرجه أحمد واللفظ له : ٢٤٨٦٩.
ص ١٩٠