السلسبيل في معرفة الدليل حاشية على زاد المستقنع 01-03 ط 1 د نجد — الصفحة ٧٢٠

ينصبونه او يسألوا الحاكم نصبه واجرته على قدر الاملاك ( ٤ ) فاذا اقتسموا او اقترعوا لزمت القسمة (٥) وكيف اقترعوا جاز ( ٦ ) ما يدل على أنها بيع . وقال مالك ان تساوت الأعيان والصفات كانت افرازا وان اختلفت كانت بيعا . وعند أصحاب أبي حنيفة أنها تكون بمعنى البيع فيما يتفاوت كالثياب والعقار والذي هي فيه بمعنى الافراز هو فيما لا يتفاوت كالمكيل والموزون والمعدود وينبني على هذا الخلاف فوائد عددها ستة عشر فائدة ذكرها ابن رجب في قواعده ( منها ) أنه يجوز قسمة الوقف بلا رد عوض على المذهب وعلى الثاني لا يجوز و ( منها ( جواز قسمة الثمار خرصا وقسمة ما يكال وزنا وعكسه وتفرقهمـــــــ قبل القبض على المذهب وعلى الثاني لا يجوز و ( منها ( اذا حلف لا يبيع فقاسم لم يحنث وان قلنا هي بيع حنث و ( منها ( ثبوت الخيار والشفعة ان قلنا افراز لم يثبت ذلك وأن قلنا الخيار والشفعة وهذه الفوائد نفيسة فراجعها ان شئت صفحة ( ٤١٢ ) - قوله وأجرته على قدر الأملاك وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة على قدر رؤوس المقتسمين روي بيع ثب وقال في المغني وعلى الأمام أن يرزق القاسم من بيت المال لأن هذا من المصالح وقد أن عليا رضوان الله عليه اتخذ قاسما وجعل له رزقا من بيت المال . ه - قوله فاذا اقتسموا : دليل ذلك قوله تعالى ( ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ) وقوله ( واذا حضر القسمة أولى القربي ) وفي صحيح مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم وقسم خيبر على ثمانية عشرة سهما ٦ ـ قوله أو اقترعوا : ثبتت القرعة في القرآن في موضعين قال تعالى ( فساهم فكان من المدحضين ) وقال عز من قائل ( اذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) وفى خمسة احاديث من السنة الغراء وهي معروفة . والقسامه بفتح القاف هي الأيمان فى دعوى قتيل والقسامه بضم أجرة القاسم القاف
الجزء 3 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.