السلسبيل في معرفة الدليل حاشية على زاد المستقنع 01-03 ط 1 د نجد — الصفحة ٥٥٤

.٤ . قادر يظن ايقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع ( ٥ ) ويقع الطلاق في نكاح مختلف، فيه : ومن الغضبان : ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء الا ان يعين له وقتا وعددا : و امرأته كوكيله في طلاق نفسها وزائل العقل معذور ( ٦ ) وعن احمد رحمه الله لا يقع الطلاق لقول عثمان رضى الله عنه ليس لسكران طلاق و به قال كثير من العلماء . ورجحه الشوكاني فى نيل الأوطار وهو اختيار شيخ الاسلام وبن القيم رحمهما الله تعالى . • ه قوله ومن أكره عليه ظلما : لحديث عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لا طلاق ولا عتاق في اغلاق » رواه احمد وأبو داود وبن ماجة قال في التلخيص وصححه الحاكم : والأغلاق عند علماء غريب الحديث الاكراه . واخرج ابن ماجه وبن حبان وغيرهما وحسنه النووي وضعفه غيره من حديث بن عباس مرفوعا « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وفي محكم التنزيل « الا من أكره » وروى سعيد بن منصور والبيهقي وابو عبيد القاسم بن سلام عن قدامة بن ابراهيم ان رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلى يشتار عسلا فقالت امرأته ليطلقها ثلاثا والا قطعت الحبل فذكرها الله والاسلام فأبت فطلقها ثلاثا ثم خرج الى عمر فذكر ذلك له فقال ارجع الى أهلك فليس هذا بطلاق وفي صحيح البخاري عن بن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق فليس بشيء وبعدم وقوع طلاق المكره قال الجماهير من العلماء : ومنهم مالك والشافعي وهو اختيار الشيخ تقي الدين و بن القيم : وقال ابو حنيفة طلاق المكره يقع - قوله ومن زال عقله لم يقع طلاقه : لقوله عليه السلام « رفع القلم عن ثلاثة » وروى الترمذي عن ابي هريرة مرفوعا قال كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه والمغلوب على امره » وقال علي رضي الله عنه « كل الطلاق جائز الاطلاق المعتوه » وهذا مما أجمع عليه العلماء وقال عثمان رضي الله عنه ( ليس لمجنون ولا سكران طلاق » رواه البخاري وحديث أبي هريرة الذي تقدم قريبا في اسناده عطاء بن عجلان قال الترمذى ضعيف وقال الحافظ ضعيف جدا .
الجزء 3 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.