-
٢٣٤
-
وان اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه فقولها (۱۷)
(فصل)
يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة : أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي ولها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره .
٢ ـ ومنها : وطء الزوج لزوجته ولو بلا خلوه . طلاقه لها في مرض موته المخوف قبل دخوله بها .
-
- الخلوة بشرط أن يكون من من يطأ مثله .
ه ـ لمسها أو تقبيلها ولو بلا خلوة فيهما .
-
وقال الشافعي لا يستقر المهر الا بالوطأ وقال مالك يستقر بالخلوة اذا طالت وقال أبو حنيفة كقول أحمد .
ويتنصف المهر بأشياء فكل فرقة جاءت من قبل الزوج كطلاقه وخلعه واسلامه
وردته ونحو ذلك يتنصف بها المهر اذا كان ذلك قبل الدخول .
وكل فرقة جاءت من قبلها كاسلامها وردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها وفسخها لعيبه أو اعساره وفسخه لعيبها يسقط به مهرها ومتعتها وقال الشيخ ويتقرر المهر بالخلوة وان منعته الوطأ وهو ظاهو كلام أحمد في رواية حرب .
-
۱۷ ـ قوله وفي ما يستقر به فقوله وفي قبضه فقولها : هذا المذهب خلافا للائمــة
الثلاثة .
وعنه القول قول من يدعى مهر المثل منهما قال فى الانصاف جزم به الخرقي وصاحب العمدة والوجيز ومنتخب الأزجى وناظم المفردات ونصره القاضي وأصحابه منهم الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وابن عقيل والشيرازي وغيرهم قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب ا هـ وقال أبو حنيفة والشافعي القول قول الزوجة مطلقا وقال مالك ان كان ببلــــد العرف فيه جار بدفع المعجل قبل الدخول كما كان بالمدينة فالقول بعد الدخول قول الزوج وقبل الدخول قولها . وقال الشيخ اذا اختلفا فى قبض المهر فالقول قول من يوافق العادة
الجزء 2 — ص ٢٣٤