السلسبيل في معرفة الدليل حاشية على زاد المستقنع 01-03 ط 1 د نجد — الصفحة ٤٨١

- متهما بقصد : حرمانها أو علق اباتتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله مرضه ونحوه لم يرثها ( ۲ ) وترثه في العده وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد ( ۳ ) باب الاقرار بمشارك في الميراث ) اذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق . او كان صغيرا أو مجنونا والمقربه مجهول النسب ثبت نسبه وارثه (۱) وان اقر احد بنيه باخ مثله فله ثلث ما بيده وان اقر بأخت فلها خمسه وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ولا خلاف في هذه المسألة الا شذوذا ۲ - قوله أو أبانها في مرض موته المخوف الخ : قضى بذلك عمر وعثمان رضي الله عنهما ولم يوجد في الصحابة لهما مخالف في زمنهما . وبه قال اكثر العلماء منهم مالك وأبو حنيفة . فقد أخرج مالك في موطأه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها وفي الموطأ ايضا أن عثمان ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض . اتته - وبهذا القول قال الشيخ تقى الدين وحكاه عن الجمهور . وذهب الشافع وبعض العلماء الى انها لا ترث . - قوله في العدة وبعدها : لقضاء عثمان رضي الله عنه وتقدم قريبا وهـــــــذا المذهب المنصوص عن أحمد رحمه الله وهو قول الامام مالك . وعن احمد لا ترث بعد العدة لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه وبه قال عروة والامام أبو حنيفة وكثير من علماء السلف والخلف باب الاقرار بمشارك في الميراث ) ۱ - قوله ثبت نسبه : هذا المذهب ثبوت النسب باقرار واحد وبه قال الشافعي والمشهور عن أبي حنيفة لا يثبت الا باقرار رجلين أو رجل وامرأتين . . وعند مالك لا يثبت الا باقرار رجلين والأصل في ثبوت النسب حديث عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة
الجزء 2 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.