- lov -
ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة (٧)
الا الأب (۸) وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه (۹) فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو ابراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو
تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده
المفضل فينبغي له الرد بعد الموت قولا واحدا انتهى . وقال شارح المفردات وهو قول عروة ابن الزبير واسحاق .
قوله ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته : لما في المتفق عليه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه وفي لفظ للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء يرجع في قينه
قوله الا الأب : دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يعطى العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده رواه الخمسة وصححه الترمذي .
تنبيه : يشترط لجواز رجوع الأب أربعة شروط :
1 - أن لا يسقط حقه من الرجوع . ٢ - أن لا تزيد زيادة متصلة كالسمن والحمل وتعلم الصنعة ونحو ذلك . ٣- أن تكون العين باقية في ملك الابن . أن تكون في تصرف الابن فان رهنها أو أفلس وحجر عليه فلا رجوع للأب . فائدة : الأم لا تملك الرجوع عندنا وعند أبي حنيفة ومالك تملك الرجوع في حياة الأب وعند الشافعية تملك مطلقا . والجد لا يملك الرجوع وفاقا لمالك وأبي حنيفة وقال الشافعي يملك .
:
قوله من مال ولده ما لا يضره : لحديث عائشة مرفوعا أن أطيب ما أكلتم من كسبكم وان أولادكم من كسبكم رواه الخمسة وحسنه الترمذي وفي لفظ لأحمد ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئ وفي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك رواه ابن ماجه وصحح ابن القطان اسناده وقال المنذرى رجاله ثقات .
الجزء 2 — ص ١٥٧