- ۷۹ -
ان
صح
لم
يكن شرطاه ( ۲ ) وممن لا يصح تبرعه . وان وضع بعض الحال وأجل باقيه الاسقاط فقط (۳) وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس ( ٤ )
٣- بين زوجين لشقاق بينهما لقوله تعالى ( فأبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما »
٤
. بين متخاصمين في غير مال لعموم قوله تعالى ( لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقه أو معروف أو اصلاح بين الناس »
صلح بين متخاصمين في مال لحديث عمرو بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او أحل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او أحل حراما رواه أحمد وأبو داود وبن حبان وبن ماجه والبيهقي وبن الجارود والترمذي والحاكم وصححاه ولا يخلو هذا الحديث من مقال .
۱ - قوله وترك الباقي صح : لما في البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسل كلم غرما ، جابر ليضعوا من الدين الذي كان على ابيه .
وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان لـــه عليه في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتـــــه .
فخرج اليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومأ اليه اي الشطر قال قد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه . - قوله ان لم يكن شرطاه : لما رواه الحاكم والدارقطني من حديث بن عباس لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس منه وقواعد الشريعة تشهد لهذا الحديث قوله صح الاسقاط فقط : هذا المذهب واختار الشيخ وبن القيم الاسقاط والتأجيل وهذا القول عندي اقوى في النظر فالعمل به اولى .
٤- قوله عن المؤجل ببعضه حالا : وهذا قول الأئمة الثلاثة . و من ادلة ذلك حديث بن عمر ان النبي عليه السلام نهى عن بيع آجل بعاجل قال والآجل بالعاجل ان يكون لك على رجل ألف درهم فيقول اعجل لك خمسمائة ودع البقية قال الهيثمي رواه البزار وفيه موسى بن عبيد الله الربذي وهو ضعيف . وعن ابي المعارك ان رجلا من غافق كان له على رجل من مهره مائة دينار في زمن
الجزء 2 — ص ٧٩