السلسبيل في معرفة الدليل حاشية على زاد المستقنع 01-03 ط 1 د نجد — الصفحة ٣٢١

(باب الخيار ) وهو اقسام : الاول (۱) خيار المجلس يثبت في البيع (۲) والصلح بمعناه واجارة (۳) والصرف والسلم ( ٤ ) دون سائر العقود ولا (باب الخيار ) فائدة : جاءت شريعتنا الاسلامية الكفيلة بمصالح العباد في شئونهم الاجتماعية بثبوت الخيار لما في ذلك من المصلحة للبائع والمشترى ليكون كل واحد منهما مـــــــن أمره على بصيرة ولأن لا يكون بينهما عداوة وخصام فينصرم حبل المحبة والاخاء فشريعتنا الغراء احكامها حكيمة واهدافها سامية ومقاصدها جليلة فيجب اعتناق عقائدها والعمل بأحكامها ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون وفق الله المسلمين لما فيه عزهم ومجدهم في دينهم ودنياهم والله ولي التوفيق ۱ ـ قوله خيار المجلس : القول بثبوت خيار المجلس ثابت عن عمر وعلي وعبدالله بن عمر وبن عباس وأبي هريرة وأبي برزة رضى الله عنهم وهو قول الشافعي واكثر العلماء . لحديث عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الآخــــر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان يتبايعا ولم يترك واحد منهمــــــا البيع فقد وجب البيع رواه السبعة ولفظه للبخارى وهذا هو اختيار الشيخ وبن القيم وقال مالك وابو حنيفة لا يثبت في البيع خيار مجلس بل يلزم البيع بمجرد العقد قوله والصلح بمعناه : وبه قال الشافعي وعندمالك وابي حنيفة لا خيار في ذلك والصلح الذي بمعنى البيع هو صلح الاقرار فاذا اقر له بعين أو دين ثم صالحه عنه بعوض صح ذلك قوله وكذا الصرف والسلم : وبه قال الشافعي وقال مالك وابو حنيفة لا يثبت فيهما خيار دليلنا ان الصرف والسلم يسمى ذلك بيعا فيثبت في ذلك من الخيار ما يثبت في البيع ولان الحكمة التي من اجلها شرع الخيار في البيع موجودة هنا قوله دون سائر العقود : كالمساقاة والمزارعة والحوالة والاقالة والاخذ
الجزء 2 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.