أي
إن لم يتعمده ( أو صلى ** في ثوب محرم (عليه كمغصوب كله، أو بعضه، وحرير و منسوج بذهب، أو فضة - إن كان رجلاً واجداً غيره - وصلى فيه عالما ذاكراً ، أعاد ، وكذا إذا صلى في مكان ،غصب (أو) صلى فى ثوب (نجس، أعاد ) ولو لعدم غيره (لا من
{**
أو حبس في محل) غصب أو (نجس) ، ويركع ويسجد ، إن كانت النجاسة يابسة، ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه، ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، وفي العين كجلد حرير، ونحوه لعدم غيره ولا يعيد .
ان نجس
ميتة صلى عريانا بلا
ولا يصح نفل آبق .
إعادة نقله في ( ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا، وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير
المشرع .
الصلاة، ففيها أولى .
( وإلا ) يجد ما يسترها كلها بل بعضها (فـ) ليستر (الفرجين)، لأنهما أفحش، فإن
،
لم يكفهما)، وكفى أحدهما ، فالدبر) أولى ، لأنه ينفرج في الركوع والسجود، إلا إذا گفت منكبه ، وعجزه فقط ،فيسترهما، ويصلي جالساً، ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن ، أو أجرة مثلها، أو زائد يسيرا .
( وإن أعير سترة لزمه قبولها، لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه، بخلاف الهبة للمنة، ولا يلزمه استعارتها .
1*
۲
{
0
قوله إن لم يتعمده. مفهومه إن تعمده بطلت صلاته وإن كان يسيراً وقيل إن كان يسيراً لم تبطل ، و قدمه ابن تيمية في مختصره . ذكروا في المناسك أنه لو طاف لابس مخيط صح طوافه وفدى مع أن هذا الثوب محرم عليه شرط
الطواف فتنبه .
قوله ولا تصح في ثوب حرير هذا المذهب وهو من المفردات وعنه تصح مع التحريم وقيل مع الكراهة ، وعنه تصح من جاهل النهى، وقيل لا تصح إن كان شعاراً يلي الجسد اختاره جماعة ، وقيل يصح النفل فقط ، والله أعلم .
ويجب
عليه أن يصلي فيه عند عدم غيره فإن صلى عريانا لم تصح وإن صلى فيه لم تصح أيضا، هكذا قالوا والصواب يصلي فيه عند عدم غيره ولا إعادة عليه . تقدم في باب التيمم أنه يلزمه استعارة حبل ودلو، وأنه يلزمه قبول الماء هبة فما الفرق بين السترة والماء الجواب، أما الفرق بينهما في مسألة الهبة فلأن هبة الماء في الغالب أقل منه من هبة السترة، ولذلك قالوا لا يلزمه قبول ثمن الماء هبة، وأما في مسألة الاستعارة فلا تكاد تجد بينهما فرقا اللهم إلا أن يقال إن استعارة الثوب لسترة العورة فإن كثيراً من الناس ينفر أن يلبس ثوبه أحد ويأنف من ذلك بخلاف الدلو والحبل، والله أعلم.
٧٤
الكتاب — ص ٧٤