(ومن أتى برجل وامرأتين، أو أتى بـ (شاهد ، ويمين) أي حلفه (فيما يوجب القود،
لم يثبت به)، أي: بما ذكر (قود ، ولا مال لأن قتل العمد يوجب القصاص، والمال بدل منه، فإن لم يثبت الأصل، لم يجب بدله ، وإن قلنا : الواجب أحدهما، لم يتعين إلا باختياره، فلو أو جبنا بذلك الدية، أو جبنا معينًا بدون اختياره .
(وإن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو رجل، ويمين (في سرقة، ثبت المال) لكمال بينته دون القطع)، لعدم كمال بينته، وإن أتى بذلك ) أي : برجل، وامرأتين، أو
رجل، ويمين (في) دعوى خلع ) امرأته على عوض سماه ، ثبت له العوض)، لأن بينته تامة فيه وثبت البينونة بمجرد دعواه)، لإقراره على نفسه وإن ادعته هي، لم يقبل فيه إلا
،
رجلان.
،
،
فصل
في الشهادة على الشهادة
( ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي) وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى، لأن الحدود مبنية على الستر، والدرء بالشبهات، ولا يحكم الحاكم (بها) أي : بالشهادة على الشهادة، إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر)، أو خوف من سلطان، أو غيره، لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل، استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع، وكان أحوط للشهادة ، ولابد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم، ولابد أيضاً من ثبوت عدالة الجميع، ودوام عدالتهم وتعيين فرع الأصل (ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل، فيقول) شاهد الأصل
،
فإن لم يسترعه لم يشهد وكذلك إن استرعاه ، وعن أحمد رواية أنه يجوز أن يشهد سواء استرعاه أم لا، وذكر في الإنصاف وجهين فيما إذا استرعاه غيره، وذكر أن الجواز هو الصحيح، قدمه في المغني والكافي والشرح وغيرها .
۷۲۵
4
الكتاب — ص ٧٢٥