الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٧٢٠

) ولا يقبل) كتاب القاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين) عدلين، يضبطان معناه، وما يتعلق به الحكم، فيقرأه) القاضي الكاتب (عليهما) أي على الشاهدين، ثم يقول : إشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين، ثم يدفعه إليهما ) أي : إلى العدلين اللذين شهدا بما في الكتاب، فإذا وصلا، دفعاه إلى المكتوب إليه، وقالا : نشهد أنه هذا كتاب فلان إليك كتبه بعلمه والاحتياط ختمه بعد أن يقرأ ، • عليهما، ولا يشترط ، وإن أشهدهما عليه مدرجًا مختوماً لم يصح . نوعان : باب القسمة من قسمت الشيء : إذا جعلته أقسامًا، والقسم - بكسر القاف - : النصيب، وهي قسمة تراض، وأشار إليها بقوله : (لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر)، ولو على بعض الشركاء، (أو) لا تنقسم إلا بـ رد عوض من أحدهما على الآخر، إلا برضى الشركاء كلهم ، لحديث لا ضرر ولا ضرار (۱) رواه أحمد وغيره، وذلك كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين) والشجر المفرد والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء " ، أو بشر ) ، أو معدن ، ( في بعضها ) أي بعض الأرض، فهذه القسمة في حكم البيع ) ، تجوز بتراضيهما، ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة . (ولا يجبر من امتنع منهما (من قسمتهما ) * ۲ ، لأنها معاوضة، ولما فيها من الضرر، (۱) تقدم تخريجه ، ص ٣٤٢ 静 قوله كبناء الظاهر أن الكاف للتعليل أي لبناء أو بئر في بعضها وفهم من قوله بأجزاء ولا قيمة أنه لو أمكن التعديل بالقيمة فهي من قسمة الإجبار مثل أن يكون جانب من الأرض طيبا والآخر رديئاً فتزيد الردئ حتى يساوي الجيد في القيمة وفيه نظر بل الظاهر أنها هنا من قسمة التراضي لأن زيادة صاحب الردئ سهما من نصيب صاحب الجيد معاوضة عن وصف الجودة فاشترط فيه الرضا وهذا أحد قولي الشافعي كما في المغني ص ۱۲ ، ج ۹ . ظاهره ولو كان الطالب المتضرر ولا ضرر على المطلوب وهو المذهب والصواب يجبر من لا ضرر عليه وهو اختيار الموفق والشارح وقدمه في المحرر والنظم وجزم به جماعة من الأصحاب . ۷۱۵
الكتاب — ص ٧١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.