الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٧٠٥

، عنه قال تعالى: محلقين رؤوسكـ بنفسه) فتقدم نيته، لأن لفظه يحتمله . ، وإنما الحالق غيرهم، إلا أن ينوي مباشرته (و) الاسم العرفي ما اشتهر مجازه، فغلب على الحقيقة، (كالراوية) في العرف للمزادة، وفي الحقيقة للجمل الذي يستقى عليه ، (والغائط) في العرف للخارج المستقذر، وفي الحقيقة لفناء الدار ، وما اطمأن من الأرض، ونحوهما)، كالظعينة، والدابة، والعذرة، فتتعلق اليمين بالعرف) دون الحقيقة، لأن الحقيقة في نحو ما ذكر، صارت كالمهجورة، ولا يعرفها أكثر الناس. وعنه لا يحنث في الجميع بل ( فإذا حلف على وطء زوجته، أو حلف على وطء دار ، تعلقت يمينه بجماعها) أي يمينه باقية، واختاره الشيخ جماع من حلف على وطئها، لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف، (و) وغيره لقوله علیکم جناح ولكن. تعالى : وليس تعلقت يمينه ( بدخول الدار التي حلف لا يطأها ، لما ذكر . فيما أخطاتم به ( وإن حلف لا يأكل شيئًا، فأكله مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا، فأكل خبيصاً فيه سمن لا يظهر فيه طعمه ) لم يحنث ، (أو) حلف (لا يأكل بيضا، فأكل ناطقا ، لم يحنث، لأن ما أكله لا يسمى سمنا، ولا بيضا ، وإن ظهر طعم شي من المحلوف عليه) إن الله تجاوز فيما أكله، (حنث لأكله المحلوف عليه . ولقوله : لأمني عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولأنه غیر قاصد المخالفة أشبه فصل النائم ولأنه أحد طرفي اليمين ( وإن حلف لا يفعل شيئًا ككلام ،زید و دخول داره، ونحوه، ففعله مكرها، لم فاعتبر فيه القصد كالحالة يحنث، لأن فعل المكره غير منسوب إليه . الابتداء، قال الشيخ تقي (وإن حلف على نفسه، أو غيره ممن يمتنع بيمينه ، و (يقصد منعه، كالزوجة، والولد الدين ويدخل أن لا يفعل شيئًا، ففعله ناسيا، أو جاهلاً، حنث في الطلاق والعتاق) بفتح العين (فقط) في هذا من حلف مناولا أي دون اليمين بالله تعالى، والنذر ، والظهار، لأن الطلاق والعتاق حق آدمي، فلم يعذر فيه ذكره في الإقناع وشرحه . . بالنسيان والجهل كإتلاف المال والجناية، بخلاف اليمين بالله تعالى، ونحوه فإنه حق الله ، شئ يعمل من التمر والسمن . V..
الكتاب — ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.