وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مقدور عليه، ويطلق على المصيد .
و ( لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد، إلا بأربعة شروط) :
(أحدها - أن يكون الصائد من أهل الذكاة فلا يحل صيد مجوسي، أو وثني،
ونحوه، وكذا ما شارك فيه .
الشرط الثاني (الآلة وهي نوعان :
أحدهما (محدد، يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح ، و) يشترط فيه أيضا (أن يجرح) الصيد، فإن قتله بثقله، لم يبح ، لمفهوم قوله : «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل (۱) ، (وما ليس بمحدد، كالبندق والعصى والشبكة، والفخ لا يحل ما قتل به)، ولو مع قطع حلقوم ومرئ، لما تقدم، وإن أدركه، وفيه حياة مستقرة، فذكاه حل، وإن رمى
صيدا بالهواء، أو على شجرة فسقط، فمات حل، وإن وقع في ماء، ونحوه لم يحل . ( والنوع الثاني : الجارحة، فيباح ما قتلته الجارحة ، إن كانت معلمة) ۲ ، سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير، أو بنابه من الفهود والكلاب، لقوله تعالى : وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ) (۲) ، إلا الكلب الأسود البهيم، فيحرم صيده،
واقتناؤه، ويباح قتله
#3
(۱) تقدم تخريجه ، ص ۲۷۲
(۲) سورة المائدة ، آية ٤
۱
لقول النبي الله العلي بن حاتم إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وأن أصابه بعرضه فلا تأكله» . واشترط الأصحاب رحمهم الله أن يجرح الجارح ما قتله فإن قتله بصدم أو خنق لم يبح وهذا هو المذهب، والقول الثاني أنه يباح لعموم الأدلة وهو ظاهر اختيار المجد رحمه الله في المنتقى فإنه قال عقب حديث
عدي بن حاتم قال وهو دليل على الإباحة سواء قتله الكلب جرحاً أو خنقا . أ . هـ. والله أعلم . تحريم صيد الكلب الأسود من مفردات المذهب ، وذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى حل صيده وهو ظاهر الأحاديث، والله أعلم . مفهومه أن غير الأسود لا يباح قتله وهو كذلك إلا أن يكون عقوراً فيجب قتله كما صرحوا به، والله
أعلم .
٦٩٢
الكتاب — ص ٦٩٢