،
أو خائفا أن يضطر، فهو أحق به وليس له إيثاره وإلا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط، بقيمتها ، فإن أبى رب الطعام، أخذه المضطر منه بالأسهل، فالأسهل ويعطيه .عوضه. (ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه) ، كثياب (الدفع برد، أو حبل، ودلو الاستقاء ماء ، ونحوه، وجب بذله له ، أي لمن اضطر إليه (مجانا) مع عدم حاجته إليه، لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله : ويمنعون الماعون ، وإن لم يجد المضطر ، إلا آدمياً معصوماً، فليس له أكله، ولا أكل عضو من أعضاء نفسه .
(ومن مر بثمر بستان في شجرة، أو متساقط عنه، ولا حائط عليه) أي على البستان، (ولا ناظر ) أي حافظ له، فله الأكل منه مجانًا من غير حمل، ولو بلا حاجة، روي عن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك ، وغيرهم، وليس له صعود شجرة، ولا رميه بشئ، ولا الأكل من مجني مجموع إلا لضرورة، وكذا زرع قائم، وشرب لبن ماشية .
Y*
(ويجب على المسلم ( ضيافة المسلم " المجتاز ۳ به في القرى)، دون الأمصار (يوماً وليلة) قدر كفايته مع أدم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته»، قالوا: وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : يومه وليلته متفق عليه (١) . ويجب إنزاله ببيته مع عدم مسجد ، ونحوه ، فإن أبى من نزل به الضيف فللضيف طلبه به عند حاکم، فإن أبى ، فله الأخذ من ماله بقدره .
۱
(۱) البخاري (٦۰۱۹) ، ومسلم (٤٨) من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه . وقال الشيخ تقي الدين بل مجانًا ، قال في الإنصاف كالنفقة في الأشهر هذا معنى كلامه في الإنصاف لكن الذي في الاختيارات أنه إن كان فقيراً لم يلزمه العوض وإن كان غنياً لزمه العوض، والله أعلم . وعنه والذمي وقدمه ابن رجب في الأربعين وقال هو المنصوص عن أحمد .
۲
والحاضر كالمسافر في وجه .
وظاهره لا يجب مع وجود مسجد و نحوه كوقف للمسافرين وسواء كان الضيف مما لا غضاضة عليه في نزوله به أم لا، ولكن الصواب أنه إذا كان ممن لا ينزل بالمسجد ونحوه وجب إنزاله بالبيت ، وعلى هذا تدل النصوص فإن الشارح أوجب الضيافة بالمعروف وهذا منه ، والله أعلم ، كتبه محمد
ابن عثيمين .
الكتاب — ص ٦٨٨