الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٦٨٢

6 فاقطعوا أيمانهما ، ولأنه قول أبي بكر وعمر ، ولا مخالف لهما من الصحابة، (من مفصل لكف)، لقول أبي بكر، وعمر ، ولا مخالف لهما من الصحابة، (وحـســمـت) * وجـــوبا بغمسها في زيت مغلي لتسد أفواه العروق، فينقطع الدم. ، فإن عاد، قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه ، وحسمت، فإن عاد حبس، حتى يتوب، وحرم أن يقطع . (ومن سرق شيئًا من غير حرز ثمراً كان أو كثراً ) - بضم الكاف ** وفتح المثلثة – طلع الفحال أو غيرهما من جمار، أو غيره ( أضعفت عليه القيمة) أي ضمنه بعوضه مرتين، ↓ قاله القاضي، واختاره الزركشي، وقدم في التنقيح أن التضعيف خاص بالثمر، والطلع والجمار، والماشية، وقطع به في المنتهى وغيره، لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس، فلا يتجاوز به محل النص ، ولا) (قطع) لفوات شرطه، وهو الحرز . باب حد قطاع الطريق (وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح، ولو عصا، أو حجراً (في الصحراء، أو ، البنيان أو البحر (فيغصبونهم المال المحترم (مجاهرة، لا سرقة). ويعتبر ثبوته ببينة، أو إقرار ،مرتين والحرز، ونصاب السرقة . (فمن) أي أي مكلف ملتزم، ولو أنثى ، أو رقيقاً (منهم) أي من قطاع الطريق (قتل مكافتا) له ، أو غيره ) أي مكافئ (كالولد) يقتله أبوه ، (و) كـ (العبد) يقتله الحر، (و) كـ (الذمي) يقتله المسلم ، (وأخذ المال) الذي قتل القصده، (قتل) وجوباً، لحق الله تعالى، ثم نفقة القطع والحسم من مال السارق لأنه حق واجب عليه الله تعالى والحفظ نفسه، فكان عليه نفقته وعلى هذا فالقياس أيضاً إلحاق سائر الحدود بذلك، وقيل إنه نفقة ذلك في بيت المال لأنهما من المصالح العامة وليس القطع واجباً مطلقاً وإنما يجب حيث رفع إلى الإمام فدل على أن وجوب الحد للمصلحة العامة فتلحق نفقته بسائر المصالح، وهذا القول هو الصحيح لما علمت ، والله أعلم . قوله بضم الكاف وفتح المثلثة قال القاموس والكثر ويحرك جمار النخل وهذا في تهذيب الصحاح بفتح الكاف والتحريك وكذا في نيل الأوطار وسبل السلام، ولا أدري مـا وجـه الضم في كلام المولف، والله أعلم . ٦٧٧
الكتاب — ص ٦٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.