الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٦٤١

الشرط الثالث - المكافأة) بين المقتول، وقاتله حال جنايته ، (بأن يساويه) القاتل الدين، والحرية والرق)، يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام ، أو حرية، أو ملك (فلا يقتل مسلم حر ، أو عبد ( بكافر) ١ كتابي ، أو مجوسي ذمي، أو معاهد، لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وأبو داود (۱) . (ولا) يقتل (حر بعبد)، لحديث أحمد، عن علي : من السنة أن لا يقتل حر بعبد (۲) ، وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه : لا يقتل حر بعبد (۳) ، وكذا لا يقتل حر بمبعض، ولا مكاتب بقنه، لأنه مالك لرقبته . وعكسه) بأن قتل كافر مسلماً ، أو قن أو مبعض حراً ( يقتل) القاتل، ويقتل القن بالقن، وإن اختلفت قيمتهما ، كما يؤخذ الجميل بالدميم، والشريف بضده. ( ويقتل الذكر بالأنثى *" ، والأنثى بالذكر)، والمكلف بغير المكلف، لعموم قوله ** (1) البخاري (۱۱۱) ، وأبو داود (٤٥٣٠) ، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . (۲) أخرجه الدارقطني (١٣٤/٣) والبيهقي (٣٤/٨) وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف . (۳) الدارقطني (۱۳۳/۳) ، والبيهقي (٣٥/٨) ، وضعفه . وذهب أبو حنيفة إلى قتل المسلم بالكافر غير الحربي، فخالفه الجمهور لما في الصحيحين عن علي مرفوعاً لا يقتل مسلم بكافر ، والله أعلم ، وقال مالك يقتل به المسلم إذا كان القتل غيلة فلا تشترط المكافأة في الدين في قتل الغيلة عند مالك . قال أصحابنا : وإن قتل من يعلمه أو يظنه عبداً أو كافراً أو قاتل أبيه فتبين خلاف ظنه فعليه القصاص، قال في الإنصاف وقيل لا قصاص عليه ذكره في القواعد الأصولية . أ . هـ . قلت : وهذا القيد أصح لعدم انطباق حق العمد على من ذكر ، وقال أبو حنيفة بلى وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم، وقال به الشيخ تقي الدين، قال وليس في العبد نصوص صحيحة صريحة تمنع قتل الخربه ، وقال ابن كثير وجاء في منعه آثار متعددة عن السلف، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح وقال البخاري وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه يقتل السيد بعبده لعموم حديث الحسن عن سمرة من قتل عبده قتلناه وعموم حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ، والله أعلم . وقال الحسن وعطاء لا يقتل بالمرأة ، وقال الليث لا يقتل بامرأته خاصة وقال على بن أبي طالب لا يقتل بها إلا أن يدفع أولياؤها نصف الدية لأن ديتها على النصف من ديته، وحكى عن الحسن وعثمان البتى وهو رواية عن أحمد وعن أحمد لا يقتل الرجل بها مطلقاً وعليه الدية فقط ذكره عنه ابن كثير في اية المائدة ، والله أعلم ، قلت : وروي عن عمر بن عبد العزيز وعكرمة ومالك وأحد قولي الشافعي، ونقل في المغني عن الزهري لا يقتل الرجل بزوجته كما تقدم عن الليث . ٦٣٦
الكتاب — ص ٦٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.