الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٦٢٠

! محرم)، لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين ، لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب، لم يثبت ما هو فرعها . ( وعكسه) أي عكس اللبن المذكور لبن البهيمة، و) لبن (غير حبلى ولا موطوءة)** ، فلا يحرم ، فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة، أو رجل أو خنثى مشكل، أو ممن لم تحمل، لم يصيرا أخوين . (فمتى أرضعت امرأة طفلاً)، دون الحولين (صار) المرتضع (ولدها في تحريم (النكاح، و إباحة (النظر، والخلوة، و) في (للحرمية دون وجوب النفقة، والعقل، والولاية، وغيرها، (و) صار المرتضع أيضاً فيما تقدم فقط ولد من نسب لبنها إليه، بحمل) أي بسبب حملها منه، ولو بتحملها ماءه ، أو وطئ) بنكاح ، أو شبهة، بخلاف من وطئ بزنا، لأن ولدها لا ينسب إليه، فالمرتضع كذلك. เ (و) صارت (محارمه) أي محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه، وأمهاته، وأجداده، وجداته، وإخوته، وأخواته ، وأولادهم ، وأعمامه، وعـمـاته، وأخواله، وخالاته، (محارمه) أي محارم المرتضع . (و) صارت (محارمها أي محارم ،المرضعة كآبائها، وأخواتها، وأعمامهم، ونحوهم (محارمه) أي محارم المرتضع، دون أبويه، وأصولهما، وفروعهما)، فلا تنتشر المحرمية لأولئك . فتباح المرضعة لأبي المرتضع، وأخيه من النسب، و) تباح (أمه، وأخته من النسب لأبيه، وأخيه) من رضاع إجماعاً، كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه . (ومن حرمت عليه بنتها كأمه وجدته وأخته ، فأرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا ، وفسخت نكاحها منه، إن كانت زوجة لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من وهما النكاح الباطن والمزنى وقال أبو بكر تثبت الرضاع في حق الزاني ، قاله في الإنصاف . قوله ولا موطوءة هذا خلاف المذهب فإن المذهب لا يحرم إلا ما ثاب عن حمل فقط كما تقدم في حد الرضاع ، والله أعلم ، وعن أحمد رواية أنه ينشر التحريم وإن لم يكن من حمل أو وطء ، ذكرها ابن أبي موسى قال في الإنصاف واختاره المصنف والشارح ثم ذكر أنه على هذا القول لابد أن تكون بنت تسع سنين، والله أعلم ، قلت وقد ذكره في المغني قول الأئمة الثلاثة بل قال إنه قول كل من يحفظ عنه ابن المنذر . ٦١٥
الكتاب — ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.