الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٦١٣

الثاني، فهي للأول)، لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني ، ولا مانع من الرم (و) إن قدم الأول (بعده ) أي بعد وطء الثاني فـ (له) أي للأول (أخذها زوجة بالعقد الأول، ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأها الأول ( قبل فراغ عدة الثاني، وله) أي للأول (تركها معه) أي مع الثاني من غير تجديد عقد للثاني ، وقال المنقح : الأصح بعقد . اهـ . قال في الرعاية»: وإن قلنا : يحتاج الثاني عقداً جديداً، طلقها الأول لذلك . اهـ . وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول، ثم يجدد الثاني عقداً، لأن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها، وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول. ( ويأخذ) الزوج الأول (قدر الصداق الذي أعطاها من الزوج (الثاني) إذا تركها له لقضاء علي، وعثمان أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها هو، ويرجع الثاني عليها بما أخذه) الأول (منه) لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه ،لها ، فرجع بها عليها كما لو غرته، ومتى فرق بين زوجين لموجب، ثم بان انتفاؤه فكمفقود . (ومن مات زوجها الغائب)، اعتدت من موته ، أو طلقها، وهو غائب، (اعتدت منذ الفرقة، وإن لم تحد أي وإن لم تأت بالإحداد في صورة الموت، لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة . #1 وعنه الشيخ تقي الدين أن الزوج الأول مخير بينهما وبين مهرها من غير فرق بين ما قبل الدخول وبعده، والله أعلم . وقيل يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها الزوج الثاني وهما روايتان مطلقتان في المقنع والفروع وغيرهما . وعنه لا يرجع، قال في المغني وهو أظهر قلت وهو الصواب إلا أن تكون قد غرته بأن لم تخبره بأنها امرأة مفقود . 7.A
الكتاب — ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.